<div data-empty="true"> </div><div data-empty="false">رفضت لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل الثلاثاء طلب حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو تمديد ساعات التصويت.</div><div data-empty="false">وجاء في بيان للجنة "إن المشاركة الواسعة على مستوى البلاد في جميع فئات المجتمع تعكس انخراطا شعبيا قويا في العملية الديموقراطية، ولم يُرصد أي داعٍ لتمديد ساعات التصويت".</div>

لجنة الانتخابات الإسرائيلية ترفض طلب حزب نتانياهو تمديد ساعات التصويت

تتحسب إسرائيل لاحتمال تعطل التصويت في انتخابات الكنيست المقررة غداً الثلاثاء، بسبب هجمات صاروخية أو أمنية، مع بحث لجنة الانتخابات المركزية إجراءات استثنائية تسمح بتمديد الاقتراع في المناطق المتضررة. وتأتي الاستعدادات وسط إغلاق مرتقب لمعابر الضفة الغربية، وانتشار أمني واسع، وتصعيد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو خطابه بشأن إيران، مقابل احتجاجات تطالب بالتحقيق في إخفاقات السابع من أكتوبر 2023.وذكرت صحيفة «إسرائيل اليوم»، الأحد، أن لجنة الانتخابات تبحث إمكان إبقاء مراكز الاقتراع مفتوحة خلال الليل أو تمديد التصويت في ظروف استثنائية، بحيث لا تتجاوز العملية 24 ساعة بعد موعد الإغلاق القانوني، وفق الضوابط المعمول بها.وتشمل السيناريوهات إطلاق صواريخ من إيران ولبنان أو وقوع هجمات تعيق وصول الناخبين. وأوضحت أن تأجيل الانتخابات في أنحاء البلاد يتطلب تشريعاً تؤيده أغلبية 80 عضواً في الكنيست، ولم يُتخذ قرار بالتأجيل.وتنظم تعليمات الطوارئ توقف الاقتراع مؤقتاً عند إطلاق صفارات الإنذار، وإخلاء الموجودين إلى الملاجئ، ثم استئنافه عندما تسمح الظروف، من دون أن يعني ذلك وجود إنذار مؤكد بهجوم أثناء الانتخابات.<div id='استنفار-وإغلاق'><h2>استنفار وإغلاق</h2></div>وأفادت الصحيفة، استناداً إلى مسؤول في قسم عمليات الشرطة، بأن أكثر من 20 ألف شرطي ومتطوع سيشاركون في تأمين الاقتراع وفرز الأصوات، مع قوات احتياط وخطط للتعامل مع اضطرابات محتملة، دون وجود معلومات استخبارية محددة.وأعلن الجيش الإسرائيلي إغلاق المعابر البرية بين إسرائيل والضفة الغربية أمام الفلسطينيين يوم الثلاثاء، ومنع دخول العمال الفلسطينيين إلى المستوطنات ومناطق العمل، بعد فرض قيود أقل شمولاً يومي الأحد والاثنين. وكان رئيس الأركان إيال زامير أمر برفع التأهب إلى أعلى مستوياته وتجميد إجازات العسكريين.وبدأ الجيش، الأحد، مناورة مقررة مسبقاً تحاكي هجوماً متعدد الجبهات في شمال إسرائيل ووسطها، تستمر حتى اليوم، بمشاركة سلاح الجو وقيادتين عسكريتين. وأكد أنها تدريب احترازي، وليس استجابة لحادث أمني قائم.ونشر نتانياهو، الأحد، صورة مولّدة بالذكاء الاصطناعي تحاكي انفجاراً نووياً في تل أبيب، وأرفقها بنص للكاتب يوفال بلومبرغ يحذّر من امتلاك إيران السلاح النووي، ويصف قضايا «قطر غيت» وتجنيد المتدينين اليهود بأنها تصرف الانتباه عن «تهديد وجودي». وحذّر النص من خطر «محرقة ثانية» إذا وصلت إلى الحكم قيادة عاجزة عن التصدي لطهران.وبعدها هدد نتنياهو، بتوجيه ضربات قوية إلى إيران ووكلائها إذا شنوا هجمات على إسرائيل بهدف عرقلة الانتخابات. وقال، خلال زيارة إلى موقع لإحدى بطاريات منظومة الدفاع الصاروخي «حيتس»، إن الجيش الإسرائيلي مستعد للدفاع والهجوم، مشيرا إلى وجود ما وصفها بمؤشرات استخباراتية على احتمال تنفيذ هجمات للتأثير على الانتخابات. وأضاف: "أنا أحذرهم: لا تختبرونا. سوف تتلقون ضربات غير متكافئة وأقوى بكثير مما تتخيلون"، متوعدا بما وصفه بأنه "ضربة قاضية".كما نقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، الأحد، عن نتانياهو القول، إن النظام الإيراني «يريد تدميرنا خلال فترة زمنية قصيرة»، مضيفاً: «ما هو على المحك هو وجود دولة إسرائيل، والحيلولة دون تدميرها».ورد زعيم حزب «يشار» غادي آيزنكوت باتهام نتانياهو باستخدام التخويف في حملته الانتخابية، فيما انتقد زعيم «الديمقراطيين» يائير غولان نشر الصورة، واتهم رئيس الوزراء بإثارة الذعر.<div id='تظاهرات-ومواجهة-قضائية'><h2>تظاهرات ومواجهة قضائية</h2></div>وشارك عشرات الآلاف في تظاهرة بتل أبيب، مساء السبت، دعا إليها «مجلس أكتوبر» الذي يضم عائلات ضحايا وناجين ومحتجزين سابقين، للمطالبة بلجنة تحقيق رسمية مستقلة بشأن إخفاقات هجوم السابع من أكتوبر. وقدّر المنظمون المشاركين بأكثر من 100 ألف، دون تأكيد رسمي للعدد، وشارك في التجمع قادة من المعارضة، بينهم آيزنكوت ونفتالي بينيت وأفيغدور ليبرمان.وفي مواجهة أخرى، رفض رئيس لجنة الانتخابات، القاضي نوعام سولبرغ، طلب حزب «يشار» منع لقاء مقرر بين نتانياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ومفوض الشرطة داني ليفي، لكنه شدد على أن إصدار التعليمات بشأن نزاهة الاقتراع وإدارته اختصاص لجنة الانتخابات، وليس القيادة السياسية. وقال الليكود إن الاجتماع مخصص للبحث في التهديدات الأمنية.وكانت المستشارة القضائية للحكومة قد عارضت بحث نزاهة الانتخابات في اجتماع يشارك فيه مسؤولون سياسيون عشية الاقتراع.وأمر سولبرغ أيضاً بإزالة إعلانات انتخابية لليكود تصور آيزنكوت إلى جانب سياسيين عرب، معتبراً أنها قد تضلل الناخبين بشأن الجهات التي تقف وراءها.وأعلن جهاز «الشاباك» إشرافه على حماية آيزنكوت وغولان وعوفر فينتر، بعد تقييم تهديدات مرتبطة بالحملة، بينما اعتقلت الشرطة مشتبهاً به في الاعتداء على أحد أفراد فريق حماية بينيت.وبين خطط الطوارئ واحتجاجات المحاسبة والخلاف على إدارة التصويت، تدخل إسرائيل الانتخابات وسط استقطاب سياسي، فيما تبقى قدرة الأحزاب على بناء أغلبية حكومية مرهونة بنتائج الاقتراع والتحالفات اللاحقة.

خطط لتمديد التصويت تحسباً للقصف وإغلاق معابر الضفة.. ونتانياهو ينشر محاكاة لانفجار نووي

إسرائيل تتحسب لتعطّل الاقتراع وسط استنفار أمني

قبل تسعة أيام من الانتخابات التشريعية الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأييده بنيامين نتنياهو، الذي دعا الإسرائيليين صراحة إلى التصويت له استجابة لرسالة الرئيس الأمريكي، فيما طرح رئيس الوزراء تصوراً أمنياً جديداً ربط استكمال أهدافه بمن سيتولى قيادة البلاد، وسط انتقادات من منافسيه بشأن التدخل الأمريكي ومضمون الوثيقة.وأعلن ترامب، الأحد، عبر «تروث سوشال»، دعمه «الكامل وغير المشروط» لنتنياهو، واصفاً إياه بـ«رئيس وزراء محارب استثنائي». وحذر من أن وصول قائد آخر سيجعل الولايات المتحدة مضطرة إلى استكمال المهمة ضد إيران بمفردها، مهدداً طهران بضربات جديدة ما لم تغير نهجها.وقال ترامب لموقع «أكسيوس» الأحد إنه تعمد عدم إعلان تأييده مبكراً، وإنه يرتبط بعلاقة جيدة مع نتنياهو. ولدى سؤاله عن التعاون مع رئيس حكومة إسرائيلي آخر أجاب: «ربما أفعل وربما لا.. من يريد المخاطرة؟». وذكر الموقع أن التأييد جاء بعد أشهر من خلافات بشأن إيران وغزة، وأن الزعيمين ناقشا قبل أسبوعين احتمال عملية جديدة ضد إيران، قبل أن يميل ترامب إلى تأجيلها.ورد نتنياهو بالشكر، ثم قال، وفق «تايمز أوف إسرائيل»، إن ترامب يريد استكمال المهمة ضد إيران معه شخصياً، داعياً الإسرائيليين إلى «الاستماع إليه، وتقدير كلماته، والتصويت لي». وأكد استمرار شراكتهما بهدف إزالة ما سماه التهديد الإيراني خلال العامين المقبلين.وكان نتنياهو قد قال في مؤتمر صحفي الأحد إن «اختبار الانتخابات هو من سيكمل المهمة»، مدعياً إنجاز 90 % منها. ورفض غادي آيزنكوت، رئيس حزب «يشار»، التأييد الأمريكي، مؤكداً في جامعة تل أبيب الأحد أن «الإسرائيليين وحدهم» يختارون رئيس حكومتهم. وكشف للقناة 12 أنه طلب خلال اتصالات سابقة عدم التدخل في الاقتراع.وكان يائير لابيد طالب واشنطن، السبت، بعدم التدخل في الانتخابات، فيما أكد نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق قدرته على التعاون مع ترامب إذا تولى رئاسة الحكومة، مشدداً على أن العلاقات بين الدول لا تتوقف على الأشخاص.<div id='عقيدة-هجومية'><h2>عقيدة هجومية</h2></div>وفي المؤتمر نفسه، عرض نتنياهو 10 مبادئ قال إنها تشكل تصوراً محدثاً للأمن القومي، يقوم على الانتقال من الاحتواء والدفاع إلى المبادرة والهجوم بعد هجوم السابع من أكتوبر 2023. وتتضمن المبادئ منع خصوم إسرائيل من امتلاك السلاح النووي، والحفاظ على التفوق العسكري، وتعزيز الردع بضربات دقيقة وكثيفة، وتطوير الإنذار الاستخباراتي، واعتماد المباغتة والخداع والضربات الاستباقية، وإنشاء مناطق عازلة عند الحاجة، وتطوير دفاع متعدد الطبقات عن الجبهة الداخلية.وتشمل أيضاً تعزيز التحالفات الإقليمية والدولية، وتوسيع التصنيع العسكري المحلي لتقليل الاعتماد على الخارج، والاستثمار في الذكاء الاصطناعي والفضاء والحوسبة الكمومية والأمن السيبراني، ومواجهة ما تسميه الوثيقة حملات «نزع الشرعية»، وربط الأمن بالهوية اليهودية والاستيطان والروابط مع يهود الشتات، وتعريف النصر بكسر قدرة الخصم وإرادته على القتال.وأعلن نتنياهو اعتزام تخصيص نحو 450 مليار شيكل لتعزيز الإنفاق الدفاعي خلال عشر سنوات، محذراً من احتمال وصول إدارة أميركية أقل تأييداً لإسرائيل مستقبلاً. وقال إن حكومته المقبلة ستواصل العمل على إسقاط النظام الإيراني، مجدداً رفض إقامة دولة فلسطينية.<div id='انتقادات-المعارضة'><h2>انتقادات المعارضة</h2></div>وأثارت الوثيقة انتقادات مباشرة؛ إذ وصفها آيزنكوت، وفق «آي24 نيوز»، بأنها «صفحتان من الشعارات الجوفاء»، واتهم نتانياهو بمحاولة إخفاء إخفاقات أكتوبر، متعهداً بوضع استراتيجية أمن قومي ملزمة خلال 150 يوماً إذا شكل الحكومة.واعتبر لابيد الوثيقة «سطحية وغريبة»، متسائلاً عن غياب تحقيق رسمي في إخفاقات أكتوبر، وعن أزمة التجنيد والعلاقات مع واشنطن. وانتقد بينيت تعامل نتنياهو مع قطر و«حماس» ونقص الجنود، مؤكداً أن العقائد الأمنية تُقاس بالأفعال. وكان قد طرح في أغسطس تصوراً منافساً يدعو إلى ضرب إيران رداً على هجمات «حزب الله».وكان مراقب الدولة الإسرائيلي قد خلص في نوفمبر 2025 إلى أن تصوراً أعده نتنياهو سابقاً لم يحصل على اعتماد رسمي ملزم، بينما قالت رئاسة الحكومة إن مسودته عُرضت على مسؤولين أمنيين وصدرت توجيهات على أساسها.ولم يتضح ما إذا كانت وثيقة الأحد قد اعتُمدت رسمياً، فيما نفت رئاسة الحكومة أن يكون المؤتمر فعالية انتخابية، مؤكدة أن نتانياهو أجاب عن أسئلة سياسية طرحها الصحفيون.

المعارضة ترفض التدخل الأمريكي وتطعن في وثيقة رئيس الوزراء

انحياز ترامب وعقيدة نتنياهو الأمنية في قلب الانتخابات الإسرائيلية

(FILES) US President Donald Trump (R) and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu shake hands as they arrive to speak to journalists during a joint press conference at Trump痴 Mar-a-Lago residence in Palm Beach, Florida, on December 29, 2025. Trump on October 18, 2026, endorsed his ally Benjamin Netanyahu before Israel's close-fought parliamentary election on October 27 when the veteran prime minister will try to win a new mandate. "Bibi Netanyahu has been Strong, Brave, and Brilliant in the face of tremendous opposition, including that coming from even Israel, itself," Trump wrote on his Truth Social platform, using a common nickname for the Israeli leader. "This is the kind of Partner that the United States of America is demanding of Israel, a Country for which it has done so much. Please let this Letter serve to represent my Complete and Total Endorsement of Bibi Netanyahu in his upcoming Race for Re-Election as Prime Minister of Israel." (Photo by Jim WATSON / AFP)

<h2>إسرائيل تستكمل الإفراج عن 5 محتجزين لبنانيين.. وعون: خطوة تؤكد ضرورة استكمال إطار العمل</h2><div data-empty="false">أعلنت إسرائيل، أمس، استكمال السيطرة العملياتية على مرتفعات علي الطاهر الاستراتيجية شمال نهر الليطاني، وتأكيدها أنها لن تنسحب مما تسميه «المنطقة الأمنية» قبل نزع سلاح «حزب الله»، في وقت واصلت فيه المدفعية الإسرائيلية قصف بلدات جنوبية. </div>وبالتوازي، شهد المسار التفاوضي خطوة لبناء الثقة مع استكمال إسرائيل الإفراج عن خمسة محتجزين ونقلهم إلى لبنان بوساطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فيما تحدث الرئيس اللبناني جوزيف عون عن «دفعة أولى»، ودعا إلى استكمال الخطوات الواردة في إطار العمل بين الجانبين.<div data-empty="false">وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أمس، إن السيطرة على مرتفعات علي الطاهر «تمثل إتمام مرحلة ضمان السيطرة على المنطقة الأمنية في جنوب لبنان»، مؤكداً أن الجيش الإسرائيلي سيعزز وجوده في الموقع، وأن إسرائيل «لن تنسحب من المنطقة الأمنية في لبنان حتى نزع سلاح حزب الله».</div><div data-empty="false">ونقلت صحيفة «معاريف» عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله إن شبكة الأنفاق كانت تضم غرف عمليات واتصالات، وعيادات، ومستودعات أسلحة، ومنشآت لوجستية وأماكن للمعيشة، بما يسمح بإدارة العمليات والبقاء تحت الأرض لفترات طويلة.</div><div data-empty="false">وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، مساء الخميس، أنه بات يسيطر عملياتياً على المرتفعات، بعد إخراج مقاتلي «حزب الله» من شبكة أنفاق تحت الموقع، والقضاء على عدد منهم، فيما فر آخرون. </div>ولم يصدر «حزب الله» تعليقاً على الإعلان، كما قالت «رويترز» إنها لم تتمكن من التحقق بصورة مستقلة من الوضع في المرتفعات.<div data-empty="false">وتكتسب مرتفعات علي الطاهر أهمية عسكرية لكونها تشرف على مدينة النبطية وقرى محيطة بها، وتقع عند أطراف المنطقة التي تحتلها إسرائيل في جنوب لبنان. </div>وقال الجيش الإسرائيلي إن الموقع يضم شبكة تحت الأرض تحتوي على مراكز قيادة ومستودعات أسلحة، بينما قال كاتس إن السيطرة عليه تستهدف منع «حزب الله» من إعادة التمركز.وكانت إسرائيل قد أضافت المرتفعات، في خريطة نشرتها في يونيو، إلى نطاق ما تعتبره «المنطقة الأمنية».ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر قريب من المفاوضات أن الولايات المتحدة اقترحت، خلال المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، أن يتولى الجيش اللبناني السيطرة على مرتفعات علي الطاهر، إلا أن «حزب الله» رفض المقترح.وتقول إسرائيل إن الموقع استُخدم لإطلاق مسيرات وصواريخ على قواتها ومناطق في شمالها.<div data-empty="false">وفي مؤشر إلى احتمال بقاء الجبهة مفتوحة، أفادت «القناة 12» الإسرائيلية بأن الجيش رفع حالة التأهب في شمال إسرائيل خشية تصعيد عقب السيطرة على المرتفعات، مع إبقاء اتصالات وثيقة مع الولايات المتحدة.</div>ميدانياً، قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن المدفعية الإسرائيلية قصفت، أمس، زوطر الشرقية وأطراف ميفدون ومحيط بيت ليف وصربين، كما تعرضت المنصوري ومجدل زون وبيوت السياد لقصف فجراً، واندلعت نيران في زوطر الشرقية.<div data-empty="false">وعلى خط موازٍ، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها سهلت نقل خمسة أشخاص أفرجت عنهم إسرائيل إلى لبنان، أحدهم الخميس وأربعة أمس، مؤكدة أن دورها اقتصر على الوساطة الإنسانية المحايدة. </div>وأوضحت أنها لم تتمكن منذ أكتوبر 2023 من الوصول إلى محتجزين في أماكن الاحتجاز الإسرائيلية، وبينهم لبنانيون.<div data-empty="false">وشكر الرئيس عون الولايات المتحدة والجهات الدولية والصليب الأحمر على جهود الإفراج، معتبراً أن الخطوة تؤكد ضرورة استكمال ما نص عليه إطار العمل وصولاً إلى استعادة السيادة اللبنانية كاملة، وحصر السلاح بيد القوى الشرعية. </div>كما بحث عون خلال استقباله، أمس، سفير أمريكا في لبنان ميشال عيسى، وأعضاء من لجنتي الشؤون الخارجية والقوات المسلحة في الكونغرس الأمريكي، التحضيرات الجارية لانعقاد الجولة المقبلة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الأمريكية.وكان لبنان قد طلب، خلال آخر جولة مفاوضات في روما في أغسطس، الإفراج عن دفعة أولى من مواطنيه المحتجزين لدى إسرائيل.وربط مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الإفراج عن الخمسة بجهود أعقبت محادثات روما للعثور على أماكن دفن يهود لبنانيين خُطفوا وقُتلوا خلال الحرب الأهلية في ثمانينيات القرن الماضي.وأعلنت واشنطن ترحيبها بالخطوة، معتبرة أنها قد تشكل أساساً لمناقشات أوسع حول قضايا مدنية.

كاتس: السيطرة على «علي الطاهر» اكتملت ولن ننسحب قبل نزع سلاح «حزب الله»

إسرائيل توسّع «المنطقة الأمنية» في جنوب لبنان

كان يُفترض أن تتجنّب حكومة نفتالي بينيت، وهي الوحيدة في تاريخ إسرائيل، التي دعمها حزب عربي، وتم تشكيلها لإطاحة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو، إثارة القضايا الخلافية، لكن في نهاية المطاف تعثرت بسبب واقع الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني المعقد. 
 
وحالياً، تتوجه الدولة العبرية إلى انتخابات في الخريف هي الخامسة، خلال أقل من أربع سنوات، الأمر الذي يهدد بتوسع دائرة الانقسامات بين أحزاب الائتلاف الثمانية. 
 
الثلاثاء وافقت لجنة برلمانية على طلب تسريع إجراءات مشروع قانون، قدمه اثنان من أعضاء الائتلاف، يقترح حل الكنيست سيطرح للتصويت الأربعاء في قراءة أولى، على أن «تُجرى الانتخابات في غضون 90 يوماً من المصادقة على القانون». 
 
قبل حصوله على الموافقة النهائية، سيعرض مشروع القانون على لجنة مختصة، ويلي ذلك ثلاث قراءات إضافية قبل اعتماده. 
 
ويتوقع مراقبون أن يكافح رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو للعودة ولو جزئياً إلى الحكومة، مستغلاً الانقسامات بين الأحزاب اليهودية اليمينية والعربية الإسرائيلية، التي نجحت في الاستمرار لعام كامل. 
 
في يونيو 2021 وبعد أكثر من عامين من أزمة سياسية قادت إسرائيل إلى أربع انتخابات، أعلن زعيم اليمين المتطرف نفتالي بينيت والزعيم الوسطي يائير لبيد، تشكيل ائتلاف بين تشكيلات متباعدة أيديولوجيا لإطاحة بنيامين نتانياهو، الذي أمضى 12 عاماً متتالية في الحكم، ويُتهم بالفساد في سلسلة من القضايا. 
 
اتحد بينيت ولبيد ضد «بيبي»، لقب بنيامين نتانياهو، وأبرما اتفاقاً مع أحزاب أخرى يسارية ويمينية ووسطية، إلى جانب القائمة العربية الموحدة، وذلك للمرة الأولى في تاريخ إسرائيل. 
 
وكانت رسالة الحكومة الجديدة هي محاولة «جمع» كل أفراد المجتمع الإسرائيلي و«تجنّب» الموضوعات، التي تفرّق بينهم، ومنها ملف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إحدى العثرات الرئيسية لتسوية النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني. 
 
وأمضى التحالف الصيف الماضي ما يشبه فترة شهر عسل، وتمكن في الخريف من تمرير أول موازنة للدولة منذ أكثر من عامين، لكن في الربيع، بدأ يتفكّك على خلفية مواجهات بين متظاهرين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في محيط المسجد الأقصى في القدس الشرقية، وأقدمت القائمة العربية الموحدة حينها على «تجميد» دعمها للحكومة. 
 
عثرة الاستيطان 
 
في بداية يونيو، تعرض الائتلاف الحاكم لنكسة بعدما رفض النواب العرب في الائتلاف تمديد سريان القانون الإسرائيلي، الذي ينص على اعتبار المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة منذ 1967، الذين يبلغ عددهم 475 ألفاً إسرائيليين لديهم الحقوق نفسها لسكان إسرائيل، وهو ما يرفضه نواب اليمين في الائتلاف. 
 
وكان هذا القانون يجدَّد تلقائياً كل خمس سنوات. وسقط التجديد في القراءة الأولى، وفي حال عدم المصادقة عليه بحلول الأول من يوليو، لن يحصل أكثر من 475 ألف مستوطن إسرائيلي على الحقوق نفسها، التي يتمتع بها بقية الإسرائيليين، ومنها حق التصويت. 
 
ورفض بنيامين نتانياهو أيضاً دعم الحكومة في تجديد القانون، الذي يؤيده حزبه الليكود بقوة بهدف إضعافها وإبراز الانقسامات داخل الائتلاف، الذي لم يعد لديه دعم داخلي كاف لتمرير قانون أساسي. 
 
واتهم نتانياهو (72عاماً) الائتلاف الحكومي «بالاعتماد على دعم الإرهاب» و«التخلي عن الطابع اليهودي لإسرائيل»، قائلاً «من الواضح للجميع أن الحكومة الأفشل في التاريخ أنهت مسارها..». 
 
ولعدم قدرته على تمرير هذا القانون، أعلن نفتالي بينيت الاثنين أن حكومته ستصوت على حل البرلمان للسماح بتمديد القانون تلقائياً، والذي كان من المقرر تجديده بحلول 30 يونيو. وبخلاف ذلك، قد يخسر المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية الحماية القانونية بموجب القانون الإسرائيلي. 
 
يقول المحلل السياسي أفيف بوشينسكي المسؤول السابق في مكتب نتانياهو، «اعتقد جزء من اليمين في إسرائيل أن وجود عرب إسرائيل في الحكومة ربما يكون تجربة مثيرة للاهتمام، لكن الثمن النهائي الذي تعيّن دفعه كان باهظاً للغاية». 
 
وقالت المحللة داليا شيندلين: إن هناك درساً يمكن تعلمه من التحالف الحكومي المتنوع، وهو أنه «في النهاية، لا تستطيع أي حكومة تنحية الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني جانباً». 
 
وتابعت: «أعتقد أن منذ البداية، كان نتانياهو، وهو سياسي محنك، يعلم أن هناك أشياء كثيرة يمكن أن يتفق عليها الائتلاف، لكن هناك شيء واحد كبير يقسمه، وهو الاحتلال والصراع، وحاول نكئ هذا الجرح».

كيف عاد نتانياهو إلى صدارة المشهد في إسرائيل؟

3982678.jpg

تطور دراماتيكي يخص رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بعد إعلان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية نيته تقديم ثلاث لوائح اتهام في قضايا فساد ضد نتانياهو، تشمل الاحتيال وخيانة الأمانة وتلقي رشوة.
ويوم الأحد قدمت الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل إلى المحكمة العليا، التماساً طالبت فيه بإصدار قرار حكم يأمر رئيس الحكومة، بنيامين نتانياهو، بالاستقالة فوراً.
أشبه بعاصفة سياسية ضربت إسرائيل بانتظار نتائجها الأيام المقبلة، وحدوث تطور أكثر في المرحلة المقبلة بتوجيه قراراً قضائياً قد يكون أشبه بالضربة القاضية لنتانياهو، والتي قد تلقي به في السجن، كما حصل مع سابقه ايهود اولمرت، لكن القانون الإسرائيلي يسمح لنتانياهو أن يستمر في منصبه رئيساً للوزراء، رغم تقديم لوائح اتهام إلى حين أن تصدر محكمة إسرائيلية قراراً قضائياً نهائياً يدينه في قضايا الفساد، ممكن يعطي فرصة لنتانياهو لمحاولة الهروب من القرار بالتحصن من الملاحقة بالتصويت داخل الكنيست على هذا الطلب.
نتانياهو لن يستسلم بسهولة، وسيواصل المحاولات للمضي قدماً إما في رئاسة الحكومة خلال 21 يوماً من داخل الكنيست أن تيسر ذلك، وإما الذهاب للانتخابات مرشحاً لحزب الليكود رغم لوائح الاتهام.
المفارقة أن نتانياهو يمكنه أن يكون رئيساً للوزراء، ولكن لا يستطيع أن يكون وزيراً، لأن الوزير حكماً بعد تقديم لوائح اتهام عليه أن يستقيل، وهو ما هرب منه نتانياهو قبل أيام قليلة بتركه لمنصبه وزيراً للجيش، وتعيين وزيراً آخر.
ولأول مرة في إسرائيل يقدم لوائح اتهام ضد رئيس وزراء، وهو ما زال في منصبه، فقبل ذلك تم تقديم لوائح اتهام ضد أولمرت وذهب إلى السجن، لكنه استقال قبل تقديم لائحة الاتهام.
وضع نتانياهو تعقد سياسياً وأمنياً، وربما يحرف الأنظار عن المشكلة، التي هو فيها شمالاً أو جنوباً، ويمكن أن يذهب في النهاية إلى السجن، بعد المحاكمة على التهم المنسوبة إليه.
وفي تفاصيل التهم المنسوبة إلى نتانياهو، الملف 1000، يواجه نتانياهو في هذه القضية، تهمة تلقي الرشوة والخداع وخيانة الأمانة إثر حصوله على هبات من رجل الأعمال الملياردير الأمريكي الإسرائيلي أرنون ميلتشين، ومن رجل الأعمال الملياردير الأسترالي جيمس باكر على شكل زجاجات نبيذ وصناديق سيجار فاخر، ومجوهرات لزوجته سارة بقيمة تصل إلى 285 ألف دولار أمريكي.
أما الملف 2000، يواجه نتانياهو في هذه القضية تهم طلب الحصول على رشوة وخيانة الأمانة إثر محاولته مساومة ناشر صحيفة «يديعوت أحرونوت» أرنون موزيس للحصول على تغطية إعلامية إيجابية في الصحيفة، مقابل التضييق على صحيفة «إسرائيل اليوم» المنافسة، عبر خفض عدد صفحاتها وملاحقها، لخفض دخلها من الإعلانات، وموزيس نفسه قد يواجه تهمة محاولة تقديم رشوة.
أما الملف 4000، ففي هذه القضية يواجه نتانياهو تهم الحصول على الرشوة والخداع وخيانة الأمانة، إثر تقديمه إعفاءات ضريبية لشركة الاتصالات الإسرائيلية بيزك بقيمة تصل إلى 370 مليون دولار، مقابل الحصول على تغطية إعلامية إيجابية في موقع والا الإخباري الإسرائيلي، الذي يملكه شاؤول الوفتيش مالك الشركة والمدير العام السابق لها.
قدمت لوائح الاتهام الأولية ضد نتانياهو في نهاية شهر يناير 2018، وتمكن من تأجيل جلسة الاستماع عدة مرات، لكن المستشار القضائي افيخاي مندلبليت رفض تأجيل جديد.
وبحسب القانون الإسرائيلي فإن العقوبة القصوى في جريمة تلقي الرشوة هي السجن 10 سنوات، والعقوبة القصوى في جريمة تقديم الرشوة هي السجن 7 سنوات.
وأظهرت نتائج استطلاع للرأي العام في إسرائيل، أن أكثر نصف الإسرائيليين يريدون رحيل نتانياهو من رئاسة الحكومة، وذلك على خلفية توجيه تهم الفساد إليه.
وتبقى هناك خيارات صعبة أمام نتانياهو، تتضمن ذهابه للمحاكمة وإعلان المحكمة العليا أنه بات غير مؤهل لقيادة الحكومة، أو الاستمرار بالمنصب حتى عقد الانتخابات الثالثة بشهر مارس المقبل، أو يطلب حصانة الكنيست وهذا يتطلب موافقة 61 عضواً من أعضاء الكنيست، وقد يحاول الهروب من ملفات الفساد بالتوجه إلى خيار التصعيد سوا ء كان في الشمال أو الجنوب.
وهنا دعا نتانياهو مؤيديه للتظاهر ضد محاكمته، ويسعى بذلك نتانياهو إلى الاصطدام مع الجميع مهما كلفه الثمن، ولن يتخلى عن كرسي رئاسة الوزراء بسهولة، وقد يصاحب ذلك اضطرابات، تقلل من فرص نتانياهو السياسية.
كما دعا رئيس حزب «أزرق أبيض» بيني غانتس، نتانياهو إلى الاستقالة، بعد يومين من توصية النائب العام في إسرائيل بتوجيه الاتهام إليه بعد تحقيق استمر سنوات بشأن اتهامه في قضايا فساد.

بعد اتهامه بالفساد.. هل يتلقى نتانياهو الضربة القاضية

تطور دراماتيكي يخص رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بعد إعلان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية نيته تقديم ثلاث لوائح اتهام في قضايا فساد ضد نتانياهو، تشمل الاحتيال وخيانة الأمانة وتلقي رشوة.

أصبح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في ورطة حقيقية، فقد تضاءلت حظوظه في تشكيل حكومة جديدة في ظل توصية جديدة لغريمه بيني غانتس بتشكيل الحكومة الجديدة، بينما يواجه نتانياهو السجن في ظل تهم بالفساد تواجهه مع رفض اقتراحه الإقرار بالذنب مقابل اعتزاله الحياة السياسية.
وقررت القائمة العربية المشتركة، أمس، توصية رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين، بتكليف بيني غانتس رئيس حزب «أبيض أزرق» بتشكيل الحكومة الجديدة. واتخذت القائمة المشتركة قرارها خلال اجتماع عقدته، أمس، بحضور قادة الأحزاب المنضوية ضمن تحالف القائمة، وهو قرار ملزم لجميع أعضاء اللائحة الانتخابية للقائمة وعددهم 13. وبإعلان القائمة المشتركة عن موقفها، يصبح لدى غانتس 57 توصية بينما لدى نتانياهو 55 توصية.
السجن الفعلي
في سياق آخر، أبلغ مسؤولون من النيابة العامة، محامي الدفاع عن نتانياهو، بأنه إذا وجهت إليه تهم، فإن النيابة ستعارض صفقة الإقرار بالذنب ما لم تتضمن عقوبة السجن الفعلي. ونقل على لسان نتانياهو، قوله: «ما من حقيقة في التقارير المغلوطة التي تتحدث عن نوايا رئيس الوزراء نتانياهو بالتوصل إلى صفقة». وجاء أيضاً أن «محامي رئيس الوزراء سيحضرون الجلسة كما هو مخطط لها وسيقدمون خلالها طعونهم».
وقالت قناة 11 للتلفزيون الإسرائيلي، إن فريق الدفاع عن نتانياهو لا ينوي طلب إرجاء عقد جلسة الاستماع، ولكن حتى لو فعل ذلك في ظل ظروف سياسية قاهرة، فلا بد أن طلبه سيرفض. كان هذا بعد تقديم رؤوس أقلام الطعون التي أعدها فريق الدفاع عن رئيس الوزراء.
وتقول مصادر على إطلاع بتفاصيل القضية، إنه ما من صفقة مطروحة على جدول الأعمال، لخفض أو إلغاء التهم التي قد توجه إلى نتانياهو، مقابل اعترافه بالذنب في قضايا الفساد مقابل اعتزال الحياة السياسة مع عدم سجنه.

نتانياهو مهدد بالسجن في تهم فساد ورفض عرضه «اعتزال السياسة»

57 توصية بتكليف غانتس تشكيل الحكومة الإسرائيلية

target8137959887547870117.jpg

أصبح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في ورطة حقيقية، فقد تضاءلت حظوظه في تشكيل حكومة جديدة في ظل توصية جديدة لغريمه بيني غانتس بتشكيل الحكومة الجديدة، بينما يواجه نتانياهو السجن في ظل تهم بالفساد تواجهه مع رفض اقتراحه الإقرار بالذنب مقابل اعتزاله الحياة السياسية.

حالة التيه وعدم الاستقرار الداخلية والمماحكات البينية التي تنغص حياة النظام العربي وكثير من قوى العالم الإسلامي؛ علاوة على فقدان الفصائل الفلسطينية لبوصلة الوحدة الوطنية، أطمعت نخب الحكم والسياسة بزعامة بنيامين نتانياهو في إسرائيل، باتخاذ خطوة واسعة في اتجاه بسط رموز السيادة على المسجد الأقصى ورحابه في القدس المحتلة. 
ويبدو أن أصابع الاتهام بالفساد الممدودة إلى نتانياهو، وصعود حظوظ حزب العمل في المنافسة الانتخابية المقبلة داخل إسرائيل، كان لها أيضاً نصيب في محاولة الهروب إلى الأمام بتحقيق هذه الخطوة الفارقة..
الحق أن ردود أفعال هذه المحاولة أثبتت صحة تقديرات نتانياهو ورهطه للمواقف المحتملة في البيئات العربية والإسلامية والدولية.
ذلك لأن أصداء القرار الإسرائيلي بحصار الأقصى من خلال بوابات التفتيش أو الكاميرات الذكية، راوحت عربياً وإسلامياً بين عدم الاكتراث والفتور أو الغضب الشاحب والمكظوم ومكلمات الاحتجاج، وخضعت عموماً لحسابات وحساسيات لا ترقى إلى مستوى الحدث الفارق تاريخياً على الصعد الروحية والحقوقية والسياسية. 
وفي سياق كهذا، لم يكن من المنطقي أن تتعدى المواقف الدولية هذه الحسابات إلى ما هو أكثر وقعا وتأثيرا؛ فهي لن تكون أكثر غيرة على مصير الأقصى بالمعنيين الروحي والمادي من منظومته الحضارية.
لكن أم المفاجآت؛ المعاكسة لمرادات صانع قرار الأزمة الإسرائيلي جاءته من حيث لم يحتسب. من الفلسطينيين بعامة؛ المقدسيين منهم بخاصة، ومن بعض النخب السياسية والفكرية غير الشعبوية في إسرائيل ذاتها.
لقد تمكن الأقصى من حشد المقدسيين ومن خلفهم كافة الأطياف الاجتماعية والسياسية والفكرية الفلسطينية داخل فلسطين التاريخية وخارجها. وهو ما لم يتمكن حدث ولا وسيط داخلي أو خارجي من فعله واتيانه خلال العقد الأخير على أقل تقدير.
واللافت أن أكثر قيادات السلطة الفلسطينية تفضيلا لمسار التسوية السياسية السلمية لم يخرج عن الإجماع الجماهيري، ولم يستنكف عن رفض تغيير الوضع القائم في الأقصى منذ 1967، وأعلن اتخاذ إجراءات احتجاجية مضادة أبرزها وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل؛ طالما تلقى اللوم بسببه. 
وهكذا تأكد لمن افتعل الأزمة وفجرها أن الفلسطينيين لا يهزلون عندما يقولون أن الأقصى خط أحمر، وأن تصديهم لمن يتخطى هذا الخط لا يتوقف على عون الآخرين ولا يخضع لحسابات موازين القوى المادية.
ومثلما رسب نتانياهو في اختبار جدية تعلق الفلسطينيين بالأقصى، فإنه أخفق في تقدير وحدة جبهته الداخلية خلف هذا الاختبار في توقيته. فهو تلقى توبيخا من لدن بعض الإسرائيليين باعتباره صعد الى أعلى شجرة بدون أن يعرف السبيل الى الهبوط الآمن عنها.
الهبة الفلسطينية الموحدة كانت العامل الأهم في إشعال الجدل الإسرائيلي حول جدوى قرار نتانياهو وحكومته. بمعنى أنه لا ينبغي أن يؤخذ اعتراض المعترضين الإسرائيليين على محمل وجود خلاف جوهري حول مصير الأقصى في المفهوم الصهيوني. فإزاحة الأقصى واستبداله بإعادة بناء الهيكل اليهودي المزعوم، تقع على رأس ثوابت المشروع الاستيطاني الصهيوني في طبعته الأصلية.
غير أن التناظر بهذا الخصوص يتعلق بلحظة التطبيق وبحسابات الأصداء الفلسطينية والعربية والإسلامية والدولية. لا أكثر ولا أقل. وهي أبعاد رأى المعترضون الإسرائيليون أن نتانياهو لم تسعفه الفطنة في التعامل مع ما يخص الفلسطينيين منها.
بكل حال، انتهت أحدث «غزوات» نتانياهو ومحازبيه للأقصى بالعودة إلى الأمر الواقع المفروض منذ خمسين عاما. وفي التحليل الأخير، تبدو هذه النتيجة وقد خصمت من صورة رئيس الوزراء الإسرائيلي ودولته، وأضافت إشعاعات إيجابية قوية للمقاومة الشعبية الفلسطينية. لهذا السبب بالذات، يتعين الحرص والحذر من عقلية الانتقام الإسرائيلية عموما؛ التي قد تسعى للنيل من المرابطين في الأقصى وأكنافه. 
ويندرج في هذا الإطار، العمل عاجلاً على طلب الحماية الدولية وتفعيل القوانين والتشريعات والقرارات الأممية ذات الصلة بوضعية الشعب الفلسطيني ومقدراته تحت الاحتلال. والشاهد عموماً أن الاستبسال الفلسطيني في الدفاع عن الأقصى ورحابه الطاهرة أمر لا يقبل الجدل، لكن الشرور التي يكنها الإسرائيليون بدورهم للأقصى ورحابه لا حدود لها.

الأقصى ومحاذير عقلية الانتقام

أطلقت القوات الإسرائيلية النار على مواقع سورية، أمس، للمرة الثانية خلال يومين، بعد سقوط قذائف عدة في مرتفعات الجولان المحتلة، بينما وصفت أنقرة تقارير عن وعد أميركي بسحب الأسلحة التي قدمت لوحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا بعد هزيمة داعش بالخدعة.
وقال بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي إن الجيش «استهدف مربضين للمدفعية وشاحنة ذخيرة تابعة للنظام السوري»، مشيراً إلى أن الجيش طلب من الإسرائيليين الابتعاد عن المناطق المفتوحة قرب القنيطرة حيث دارت معارك عنيفة.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تحدث أمس عن الأزمة السورية والرد الإسرائيلي.
وقال نتانياهو، في مستهل اجتماع لمجلس الوزراء: «لن نتسامح مع التداعيات مهما كانت. لا قذائف هاون ولا صواريخ من أي جبهة، سنرد بقوة على أي هجوم على أراضينا أو مواطنينا».
وشنّت إسرائيل ضربات جوية متعددة في سوريا منذ اندلاع الحرب الأهلية في هذا البلد عام 2011، مؤكدة أن معظمها استهدف قوافل أو مستودعات أسلحة تابعة لحزب الله.
وتابع نتانياهو: «ننظر بخطورة إلى محاولات إيران ترسيخ وجودها عسكرياً في سوريا، ومحاولاتها تزويد حزب الله عبر سوريا ولبنان بأسلحة متطورة».
انفجار بإدلب
وفي إدلب، قُتل 10 مدنيين على الأقل كانوا يشترون حاجياتهم عشية عيد الفطر، في انفجار سيارة مفخخة في قرية سورية قرب تركيا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأوضح المرصد أن هناك ثلاثة أطفال على الأقل بين قتلى الاعتداء الذي وقع في فترة ما بعد الظهر في سوق الدانا بمحافظة إدلب (شمال غرب).
وأضاف أن التفجير تسبب أيضاً «في إصابة نحو 30 شخصاً» آخرين بجروح.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن الناس كانوا يشترون حاجياتهم قبل العيد.
ومنذ بداية العام الجاري، وقعت معارك بين جماعات في المعارضة المسلحة في محافظة إدلب بين الحين والآخر، كما اتهم مقاتلون في المعارضة تنظيم داعش بتنفيذ هجمات في المنطقة.
وأبدت الأمم المتحدة ووكالات إغاثة قلقها من الأوضاع الإنسانية في إدلب التي يعيش فيها عدد كبير من الناس في ظروف متردية ويواجهون قصفاً جوياً.
رفض تركي
إلى ذلك، رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تقارير عن وعد أميركي بسحب الأسلحة التي قدمت لوحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا بعد هزيمة داعش ووصف الوعد بالخدعة.
وقال أردوغان في خطاب بإسطنبول: «من يعتقدون أنهم يخدعون تركيا بالقول إنهم سيستعيدون الأسلحة التي قدمت لهذه المنظمة الإرهابية سيدركون أنهم ارتبكوا خطأ في نهاية المطاف».
وذكر أن أنقرة ستحاسب أي طرف يقدم أسلحة لوحدات حماية الشعب إذا أطلقت «رصاصة على تركيا». وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب امتداداً لحزب العمال الكردستاني الذي يشن تمرداً في جنوب شرق تركيا منذ الثمانينيات.

أنقرة: تعهدات واشنطن باستعادة الأسلحة من الأكراد خدعة

قصف إسرائيلي جديد لمواقع النظام السوري

target1066277781791866081.jpg

أطلقت القوات الإسرائيلية النار على مواقع سورية، أمس، للمرة الثانية خلال يومين، بعد سقوط قذائف عدة في مرتفعات الجولان المحتلة، بينما وصفت أنقرة تقارير عن وعد أميركي بسحب الأسلحة التي قدمت لوحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا بعد هزيمة داعش بالخدعة.

تتهيأ إسرائيل لاحتمالات انهيار السلطة، فيما حذر وزير الخارجية الأميركي جون كيري من تدهور الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين بحيث إنه يمكن أن «يخرج عن السيطرة»، معتبراً أن الرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء الإسرائيلي ميؤوس منهما.
وذكر الموقع الإلكتروني لـ«هآرتس» ان وزراء الحكومة الاسرائيلية برئاسة نتانياهو اجروا مشاورات ماراثونية استمرت ساعات طويلة لمناقشة سيناريوهات ما بعد انهيار السلطة الفلسطينية خلال الاسابيع او الاشهر المقبلة.
وذكرت الصحيفة ان العديد من الوزراء ابدوا رغبتهم في رؤية السلطة تنهار حيث اعتبروا ان الضرر الحادث من انهيارها اقل من الاضرار المتولدة عن استمرارها، فيما حذر جيش الاحتلال والشاباك من الاضرار المتوقعة من حدوث ذلك على المستوى الأمني والسياسي.
وبحسب «هآرتس» فان تلك المشاورات المكثفة حدثت بعد انتهاء زيارة وزير الخارجية الاميركي جون كيري والتي فشلت تماما في إقناع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في اعطاء اي «تنازلات» فيما تراجع نتانياهو عن اي مبادرات تجاه الفلسطينيين والتي وعد بها الرئيس الأميركي باراك أوباما خلال زيارته الأخيرة لواشنطن.
واوضحت مصادر للصحيفة مطلعة على فحوى المشاورات ان نتانياهو ابلغ كيري بانه لا يستطيع منح الفلسطينيين اي تسهيلات بسبب مشاكل ائتلافية وتهديد حزب البيت اليهودي برفض اي تنازلات او تسهيلات للفلسطينيين حتى لو استنكر رئيس السلطة عباس العمليات الاخيرة، فيما اشارت تلك المصادر الى ان نتانياهو يرى ان الاحداث والعمليات الاخيرة في اوروبا ومقتل ثمانية اسرائيليين خلال اسبوع في الاراضي المحتلة تمنعه من تقديم اي تنازلات، وتحرره من الضغط الدولي.
وأوضحت «هآرتس» أن المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت) بحث على جلستين احتمالية انهيار السلطة بعد فشل جولة كيري.
وأكد موقع الصحيفة بأن ثلاثة مصادر مختلفة شاركت وعلى صلة بمداولات المجلس الوزاري المصغر أشارت إلى ان تقديرات مختلفة في اسرائيل ربطت بين فشل زيارة وزير الخارجية الاميركي بهذا الاحتمال، خاصة في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية في مناطق السلطة الفلسطينية والتراجع الكبير في تأييد محمود عباس في الشارع الفلسطيني، كذلك استمرار الانتفاضة في الضفة الغربية والذي تقابله إسرائيل بالقتل والقمع.
وأضاف الموقع بأنه جرى بحث كيفية التعامل مع احتمالية انهيار السلطة خاصة بأنها تستعد قريبا وفقا لتقديرات اسرائيل لاتخاذ خطوات جديدة، من ضمنها سحب الاعتراف باسرائيل والتوجه إما إلى مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة وتقديم طلب رسمي بقوات حماية للفلسطينيين.
وأشار الموقع الى وجود خلافات بين الوزراء وكذلك المستوى الأمني والعسكري، حيث ابدى جهاز «الشاباك» وكذلك الجيش تخوفات كبيرة من انهيار السلطة وما سيتبع ذلك من اخطار امنية على اسرائيل، في حين يجد بعض وزراء «الكابينيت» بأن انهيار السلطة الفلسطينية يخدم مصالح اسرائيل، رافضين أي مقترح يساعد على بقاء السلطة وعدم انهيارها.
تحذير
وكان وزير الخارجية الأميركي حذر من تدهور الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين بحيث إنه يمكن أن «يخرج عن السيطرة»، معتبراً أن الرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء الإسرائيلي ميؤوس منهما، فيما تتهيأ إسرائيل لاحتمالات انهيار السلطة.
وقال كيري فور وصوله الى بوسطن بعد لقائه قادة الطرفين خلال زيارة الى المنطقة، «إننا قلقون للغاية حيال العنف وإمكانية خروج الوضع عن السيطرة».
 وأضاف: «في الأشهر الماضية قمنا بتشجيع الطرفين على اتخاذ خطوات إيجابية لخفض حدة التوتر وإبداء التزام صادق بالعمل من اجل حل الدولتين». وتابع: «اعتقد أننا قد نصل الى نقطة محورية يكون فيها على الطرفين اتخاذ قرارات مهمة من اجل المستقبل ونأمل بالتأكيد ان يقوموا بالخيارات التي ستشجع آفاق سلام دائم».
وقال كيري إن المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين وصلوا الى نقطة حاسمة وان الأمر متروك لهم لاتخاذ قرارات مهمة تؤدي الى سلام دائم.
والتقى كيري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الثلاثاء الماضي، في القدس وكذلك الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله وحض الطرفين على اتخاذ خطوات لتهدئة التوتر بعد موجة العنف الأخيرة.
وحسب صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية فان كيري هاتف نتانياهو قبل مغادرته تل أبيب وابلغه بعدم نجاح محادثاته مع الرئيس عباس. ونقلت عنه الصحيفة قوله بأن الوضع خطير للغاية وان نتانياهو وعباس يشكلان حالة ميؤوسا منها.
وحسب مساعدي كيري فان الرئيس الفلسطيني رفض استنكار العمليات التي ينفذها فلسطينيون واعتبر أن إسرائيل هي المسؤولة عن التصعيد الحالي.
مشاورات عربية لتوفير حماية دولية للفلسطينيين
بدأت الجامعة العربية إجراء مشاورات مع دولها الأعضاء لتشكيل لجنة قانونية برئاسة الأمين العام للجامعة د. نبيل العربي تضم فريقاً من الخبراء القانونيين العرب لبحث البدائل السياسية والقانونية المتاحة لتوفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني وتوثيق جرائم إسرائيل في الأراضي المحتلة خاصة في القدس والمسجد الأقصى وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الجامعة العربية الأخير على المستوى الوزاري في الرياض.
وقال الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة سعيد أبوعلي في تصريحات للصحفيين أمس، إن تحرك الجامعة العربية الراهن يسعى للتواصل مع مجلس الأمن الدولي لتوفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني وفق ما صدر عن اجتماع الرياض الأخير.
وأكد أبوعلي أن المسعى العربي الراهن يستهدف حماية المقدسات في ظل التمادي الإسرائيلي المستمر والمتصاعد ضد المقدسات، والنظر في توفير الآليات القانونية الممكنة لتوفير هذه الحماية. وأضاف أن اللجنة القانونية التي أقرها مجلس الجامعة العربية تهدف إلى توفير المساعدة القانونية وتقديم الرأي والمشورة لمجلس الجامعة العربية ودولة فلسطين.

وزير الخارجية الأميركي يعتبر نتانياهو وعباس ميؤوساً منهما

«الكابينيت» الإسرائيلي يبحث سيناريوهات ما بعد انهيار السلطة

على الرغم من كون تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وقرارات حكومته وممارسات جيشه على أرض الواقع تزيد من التشاؤم حول فرصة انطلاق مفاوضات التسوية ومعاودة محادثات السلام، غير أن تطرق نتانياهو للحديث عن الأمر بعد انقطاع طويل يشير الى أن الضغوط الدولية باتت تجبره على العودة إلى مربع التسوية.
ولم يكتف نتانياهو بتجديد رفضه لمبادرة السلام العربية وإنما كشف ملامح ما يفكر فيه أو ما يسعى للحصول عليه بقوله «إنه يدعم فكرة حشد دعم دول عربية لدفع عملية التسوية والأمن الإقليمي»، مبيناً أنه يدرس هذه الفكرة منذ فترة، لا سيما على خلفية التطورات التي تشهدها المنطقة. وقال «إن هناك طرقاً لاتخاذ خطوات لبناء الثقة بغية إطلاق المفاوضات مجدداً»، مشدداً على أن الاتفاق يجب أن يكون طويل الأمد ويضمن إبقاء السيطرة الأمنية بيد إسرائيل».
ويرى المحلل السياسي محمد جمال في حديثه لـ«البيان» إن نتانياهو يبحث عن اتفاق جديد لا صلة له بقرارات الشرعية الدولية ولا بمبادرة السلام العربية. ويضيف «إسرائيل تريد الآن شرعنة الأمر الواقع الذي تم فرضه في الضفة الغربية من مستوطنات وغيرها، أو على الأقل كسب المزيد من الوقت للشرعنة، وهذا يتضح جلياً في طلب نتانياهو بأن يكون أي اتفاق سيتم التوصل إليه طويل الأمد، من أجل كسب الوقت مجدداً وتكرار سيناريو التهرب».
قديم جديد
وحول الموقف الفلسطيني من التصريحات القديمة الجديدة لنتانياهو حول مبادرة السلام العربية، يقول وزير الخارجية د. رياض المالكي إن موقف نتانياهو من هذه المبادرة في عام 2002 وحتى هذه اللحظة لم يتغير مضيفاً «نتانياهو رفض المبادرة واعتبر أنها لا تلبي احتياجات الجانب الإسرائيلي منذ البداية»، مشيراً الى أن نتانياهو وجد نفسه مضطراً للحديث عن موقفه في هذه المبادرة نتيجة الضغوط التي بدأت من قبل المجتمع الدولي فور الانتهاء من الانتخابات الإسرائيلية.
توضيح
وحول هدف نتانياهو من تجديد موقفه الرافض للمبادرة ولكن بالصيغة الجديدة، يوضح المالكي أن نتانياهو يحاول أن يقضي على المبادرة ويلغيها بشكل كامل من جهة، ومن جهة أخرى يريد أن يبعد عن نفسه أية ضغوطات أو أية شبهات بخصوص التعامل مع الجهود التي بذلت عربياً منذ أكثر من 13 عاماً من أجل تفعيل عملية السلام والوصول الى اتفاق سلام شامل. وأضاف المالكي «نتانياهو يريد أن يبعد عن نفسه أي ضغوطات دولية، ويرمي الكرة من جديد في الملعب العربي والفلسطيني».
هجوم
هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، حليفه السابق، زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان، متهماً إياه بالسعي لإسقاط الحكومة. وقال نتانياهو لنشطاء من «الليكود» في القدس المحتلة، «لا اعتقد أن واحداً ممن صوّتوا لحزب (إسرائيل بيتنا) كان سيدلي بصوته لهذا الحزب، لو علم أنهم يخططون للانضمام إلى أحزاب اليسار من أجل تقويض حكومة الليكود». وكان نتانياهو يشير بذلك إلى رفض ليبرمان الانضمام إلى الائتلاف الحكومي برئاسته.

تقارير البيان

نتانياهو يترنح أمام الضغوط  ويعود إلى مربع التسوية

على الرغم من كون تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وقرارات حكومته وممارسات جيشه على أرض الواقع تزيد من التشاؤم حول فرصة انطلاق مفاوضات التسوية ومعاودة محادثات السلام..

أصبحت دولة فلسطين رسمياً، أمس، عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، ما يتيح لها ملاحقة مسؤولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب أو أخرى مرتبطة بالاحتلال، وسط تأكيد القيادة الفلسطينية على أنّها ستسعى لإقامة دعوى جرائم حرب، إن طال أمد تحقيق المحكمة المبدئي في أحداث وقعت خلال العدوان على غزة.. وأنّه لن يكون هناك تردد في تسليم أي فلسطينيين مشتبه فيهم للمحكمة.
وأعلنت المحكمة الجنائية، خلال حفل في جلسة مغلقة في مقر المحكمة في لاهاي حضره دبلوماسيون ومسؤولون من أكثر من 100 دولة، فلسطين عضواً رسمياً فيها في خطوة تشرع المساءلة القانونية لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين. وأصبحت فلسطين العضو رقم 123 بالمحكمة الجنائية الدولية والرابعة عربياً بعد الأردن وجيبوتي وتونس.
واعتباراً من، أمس، سيكون للمحكمة الولاية القضائية على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي ارتكبت داخل الأراضي الفلسطينية وعلى المواطنين الفلسطينيين. وذكرت المحكمة في بيان تداولته وسائل الإعلام الدولية، أن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، فتحت في منتصف يناير الماضي دراسة أولية للحالة الفلسطينية.
ويأتي قرار المدعية العامة بعد انضمام حكومة فلسطين إلى نظام روما الأساسي في الثاني من يناير 2015 الذي أودعته بمقتضى المادة 12 من نظام روما الأساسي – المعاهدة المؤسسة للمحكمة – والذي قبلت بموجبه النظر في الجرائم التي تم ارتكابها في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومن ضمنها القدس الشرقية منذ 13 يونيو 2014.
يذكر أن إسرائيل ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، ولكن المسؤولين العسكريين والمدنيين الإسرائيليين قد يواجهون تهماً في حال إثبات ارتكابهم جرائم في الأراضي الفلسطينية.
يشار إلى أنّ الفلسطينيين، وبعد الانسداد الكامل للأفق السياسي الذي كان يفترض أن يتيح إقامة دولة فلسطينية مستقلة، اختاروا نقل المواجهة مع إسرائيل إلى الساحة الدولية. وقرر الفلسطينيون في أواخر العام 2014، تقديم طلب الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية التي تلاحق المشبوهين بارتكاب عمليات إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بعد رفض مجلس الأمن الدولي اعتماد مشروع قرار ينهي الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول نهاية 2017.
واعتباراً من أول أبريل ستمتد صلاحيات المدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية لتغطي الجرائم التي ترتكب في الأراضي الفلسطينية مستقبلاً أو يرتكبها مواطنون فلسطينيون. ويأتي دور المحكمة في نظر أخطر الجرائم بعد أن تعجز السلطات المحلية عن التعامل معها أو تعرض عن ذلك.
وتعارض إسرائيل عضوية الفلسطينيين في المحكمة ومارست ضغوطاً على حلفائها الغربيين لوقف تمويل المحكمة، لكنها لم تحرز نجاحاً. وعواقب هذه الخطوة غير معروفة، ليس فقط لأنه من غير المرجح مثول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وقادة إسرائيليين آخرين أمام المحكمة في لاهاي في أي وقت قريب، بل لأنه من غير المعروف إلى أين سيؤدي هذا التدهور الجديد المرتقب في العلاقات.
جزء من العدالة
وبهذه المناسبة التي يعتبرها الفلسطينيون إنجازاً، قال وزير الشؤون الخارجية الفلسطينية رياض المالكي، إن انضمام فلسطين إلى المحكمة سيوفر للشعب الفلسطيني جزءاً من العدالة «بعد سنوات من الظلم عاشها».
وبعدما أكّد أنّه لن يكون هناك تردد في تسليم أي فلسطينيين مشتبه فيهم للمحكمة، ركّز المالكي على أنّ الجانب الفلسطيني سيسعى إلى إقامة دعوى جرائم حرب، إن طال أمد تحقيق المحكمة المبدئي في أحداث وقعت خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.
وأوضح المالكي، أنّ الانضمام الفلسطيني إلى المحكمة يشكل رادعاً لإسرائيل من خلال مراقبة ما تقوم به في الأراضي الفلسطينية، مشدداً على أن الجانب الفلسطيني لن يكتفي بذلك وإنما سيطلب النظر في الجرائم السابقة أيضاً.
وأضاف المالكي في تصريح لتلفزيون فلسطين الرسمي: «يجب أن نمنح (المدعي العام) قرينة الشك، والوقت الكافي للقيام بذلك التحقيق المبدئي... إذا شعرنا بأنه لن يقود إلى أي تحقيق رسمي أو سيستغرق وقتاً أكثر من المتوقع فسوف نستخدم حقنا في تقديم طلب إحالة».
وشدّد على وجوب أن تركّز المحكمة الدولية «في تحقيقها الأولي على العدوان الأخير والاستيطان بما لديها من الصلاحيات والحق في فتح التحقيق»، مشيراً إلى مساعدتها في الملفين من خلال تقديم كل الأدلة المطلوبة.
تحوّل نوعي
ومن جانبه، قال كبير المفاوضين الفلسطينيين د. صائب عريقات، إن انضمام فلسطين إلى المحكمة تحول نوعي في استراتيجية النضال الفلسطيني نحو الشرعية الدولية لتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وتأمين حمايته وتحقيق العدالة الإنسانية.
وشدد عريقات في بيان صحافي، على أن القيادة الفلسطينية لن تتراجع عن هذه الخطوة التي تأتي في إطار حملة دبلوماسية وقضائية أطلقتها عام 2014.
ترحيب فصائلي
وأمام هذه اللحظة التاريخية، رحب عدد من الفصائل الفلسطينية بالخطوة، معتبرة إياها «خطوة أولى من المجتمع الدولي لعزل الاحتلال الإسرائيلي وكشف جرائمه».
وقالت حركة حماس في بيان، إن انضمام فلسطين للمحكمة واعتبارها عضواً كاملاً فيها خطوة أولى لرفع الغطاء عن الاحتلال الإسرائيلي»، مطالبة السلطة الفلسطينية بتحمل مسؤوليتها الرسمية والعمل بجدية بالغة لملاحقة قادة الاحتلال.
ودعت متضرري وضحايا الجرائم الإسرائيلية من العائلات الفلسطينية والأفراد إلى التكتل والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية لرفع دعاوى ضد الاحتلال وقادته. ومن جهتها، اعتبرت الجبهة الشعبية انضمام فلسطين للمحكمة «إنجازاً عظيماً للشعب الفلسطيني وانتصاراً لضحاياه من جراء جرائم الاحتلال» التي ارتكبها منذ إنشاء كيانه على أرض فلسطين.
بدوره، قال حزب الشعب الفلسطيني، إن الانضمام للمحكمة يأتي في سياق استخدام فلسطين حقّها كدولة معترف بها في الأمم المتحدة بالانضمام إلى كل المنظمات الدولية. وأضاف أن عملية الانضمام تفتح الطريق لمحاصرة دولة الاحتلال لوضعها في مواجهة القانون الدولي الذي اعتبرت نفسها فوقه على الدوام، ما يقود إلى محاكمتها على جرائمها ومجازرها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.
ورأى أمين عام المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي، أنّ الانضمام سيخلق لأول مرة أداة ردع ضد حكومة إسرائيل وسلطاتها التي دأبت على ارتكاب جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني. وشدد البرغوثي على ضرورة الإسراع في إعداد وتقديم الملفات بشأن الاستيطان وجرائم الحرب في غزة للمحكمة الدولية.
خطوة أولى
في الأثناء، وصفت نائب رئيس المحكمة الجنائية الدولية القاضية كونيكو أوزاكي، انضمام دولة فلسطين إلى اتفاق روما الأساسي المؤسس إلى المحكمة بأنه «مجرد خطوة أولى».
وقالت أوزاكي في تصريح على هامش مراسم الترحيب بدولة فلسطين، إن «الانضمام للاتفاق مجرد خطوة أولى بالطبع»، وأنّه «مع دخول اتفاق روما حيز التنفيذ بالنسبة لدولة فلسطين، فإنها ستحصل على جميع الحقوق إلى جانب المسؤوليات المترتبة على كون الدولة طرفاً في الاتفاق وهذه التزامات كبيرة لا يمكن التعامل معها باستخفاف».
الجامعة العربية ترحب
قال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير محمد صبيح، إن قبول فلسطين عضواً في المحكمة الجنائية الدولية هو حق أصيل، بعد الاعتراف بها من قبل 135 دولة في الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية بصفة مراقب. وأشار صبيح إلى أن الانضمام الفلسطيني إلى المحكمة الجنائية، يعد وسيلة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وعلى هذه الدولة الفلسطينية، من خلال حل الدولتين الذي دعت إليه مبادرة السلام العربية.
تهنئة لبنانية
هنأ رئيس مجلس الوزراء اللبناني تمام سلام، الفلسطينيين، بانضمام دولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية، وعدّها خطوة على طريق تحقيق الدولة المستقلة الناجزة.
وقال سلام: إنّ «المبادرة الشجاعة التي قامت بها القيادة الفلسطينية بالانضمام إلى معاهدة روما التي أنشأت محكمة الجنايات الدولية في لاهاي تعطي الفلسطينيين سلاحاً إضافياً في صراعهم المديد والمتعدد الأشكال مع الاحتلال الإسرائيلي وخطوة مشروعة نحو استعادة حقوقهم المشروعة».

باتت العضو 123 وستقدّم الجرائم الإسرائيلية في غزة إنْ طال التحقيق

فلسطين عضو في «الجنائية الدولية» رسمياً

target2139739017690500839.jpg

أكدت الخارجية الأميركية تمسّك واشنطن بعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وتحديد المسار المستقبلي بشأنها، في وقت هدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الفلسطينيين باتخاذ إجراءات أحادية الجانب رداً على تقدمهم بطلب انضمام دولة فلسطين إلى 15 اتفاقية ومعاهدة دولية الأسبوع الماضي رداً على التعنت الإسرائيلي في إطلاق سراح الأسرى، في حين رفض الفلسطينيون هذه اللهجة، وأكدوا أن إسرائيل هي التي تتخذ إجراءات أحادية الجانب وتدير ظهرها للعالم.
مفاوضات جارية
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية ماري هارف إن الولايات المتحدة ما زالت تؤكد أن المباحثات مستمرة وأن ثمة عملية جارية لتحديد المسار المستقبلي بشأنها.
جاء ذلك عقب تصريحات لوزير الخارجية الأميركي جون كيري من المغرب أول من امس، قال فيها إن الولايات المتحدة تعيد تقييمها لمباحثات السلام الراهنة مع الفلسطينيين والإسرائيليين.
وأكد كيري أن «هناك حدوداً للوقت والجهد الذي يمكن للولايات المتحدة أن تخصصهما إذا لم تبد الأطراف النية والاستعداد لإحراز تقدم»، ما أطلق العنان للتكهنات حول تخلي الولايات المتحدة عن عملية السلام.
تصعيد نتانياهو
في هذه الأجواء، هدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في أول تصريحات علنية له بشأن أزمة محادثات السلام مع الفلسطينيين التي تتوسط فيها الولايات المتحدة إن إسرائيل مستعدة لمواصلة المفاوضات ولكن «ليس بأي ثمن».
وحذر نتانياهو الذي كان يتحدث في اجتماع وزاري أسبوعي من أن إسرائيل سترد بخطوات من جانبها إذا مضى الفلسطينيون قدماً في خطوات من جانب واحد تجاه إعلان قيام دولة. 
وقال نتانياهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته: «هذا لن يؤدي سوى إلى إبعاد اتفاق السلام»، مؤكداً على أنّ «الخطوات الأحادية الجانب من طرفهم سيقابلها خطوات أحادية الجانب من جانبنا». وقال إنّ «الفلسطينيين لديهم الكثير لخسارته من خطوة أحادية الجانب. سيحصلون على دولة عبر المفاوضات المباشرة فقط وليس من خلال التصريحات الفارغة أو الخطوات أحادية الجانب».
وبحسب نتانياهو فإن الفلسطينيين قدموا طلب الانضمام للمعاهدات الدولية «عندما اقتربنا من التوصل إلى اتفاق حول مواصلة المحادثات» لما بعد موعدها النهائي المحدد في 29 من أبريل المقبل. 
ولم توضح مصادر مقربة من نتانياهو طبيعة الإجراءات العقابية التي قد تتخذها إسرائيل، لكن وسائل الإعلام ذكرت انها قد تشمل منع شركة الوطنية للاتصالات من وضع البنية التحتية اللازمة لتشغيل خدمتها للهواتف النقالة في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة «حماس» ووقف مشاريع بناء فلسطينية في أجزاء من الضفة الغربية.
ردّ فلسطيني
ورفض أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبدربه التهديدات الإسرائيلية بالرد على الانضمام الفلسطيني إلى 15 معاهدة دولية. وقال: «لسنا مرتبكين ولا مذعورين أمام ما يسمى أن هناك حزمة عقوبات، فهم (الإسرائيليون) يتصرفون كنظام عنصري بحت ويديرون الظهر للعالم».
ووجّه عبدربّه، في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، اللوم إلى إسرائيل مشيراً إلى أن الدولة العبرية تريد تمديد المفاوضات إلى «ما لا نهاية» لخلق «واقع على الأرض».
وأضاف ان إسرائيل تقوم دائماً «بخطوات أحادية الجانب»، مشيراً إلى أنّ الفلسطينيين يعاقبون بالفعل من إسرائيل. وأردف القول ان «إسرائيل لا تريدنا الانضمام للمؤسسات الدولية خوفاً من معاقبتها على كل الجرائم التي ترتكبها يومياً، ونحن سنطالب العالم بمعاقبتها بموجب القانون الدولي».
ليفني تبرّر
في غضون ذلك، اتهمت وزيرة القضاء الإسرائيلية تسيبي ليفني وزير الاستيطان أوري أرئيل (من حزب البيت اليهودي) بالسعي لتفجير المفاوضات مع الفلسطينيين.
 وقالت ليفني، في مقابلة مع القناة التلفزيونية الثانية، إن ارئيل أعلن مناقصة البناء في حي غيلو لإحباط المفاوضات مع الفلسطينيين، مشيرة إلى أنه تسبب في أن يتهم العالم إسرائيل بالمسؤولية عن الفشل. واقترحت ليفني تقليص المشاركة الأميركية في المفاوضات والاعتماد أكثر على المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين. وطالبت الولايات المتحدة بتغيير الدور الذي تضطلع به في عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين بحيث تسمح بمزيد من المفاوضات المباشرة بين الطرفين المتنازعين. 
اجتماع

عقد في القدس المحتلّة، مساء أمس، اجتماع آخر بين رئيسي وفدي التفاوض الإسرائيلي والفلسطيني، تسيبي ليفني وصائب عريقات بحضور المبعوث الأميركي مارتين إنديك في محاولة جديدة لإنقاذ عملية التسوية ومنع انهيار المفاوضات. 
 وهذا الاجتماع هو الثاني من نوعه بين الطرفين منذ دخول المفاوضات في مأزقها الحالي بعد الاجتماع الذي عقد بينهما مساء الأربعاء الماضي وشهد تبادلاً للاتهامات بين ليفني وعريقات. وكان إنديك التقى الجمعة الماضي على انفراد بكل من عريقات وليفني في مسعى لجسر الفجوات بين مواقف الجانبين.

واشنطن تؤكد استمرار المفاوضات

نتانياهو يلوّح بحزمة عقوبات ضد الفلسطينيين

أكدت الخارجية الأميركية تمسّك واشنطن بعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وتحديد المسار المستقبلي بشأنها، في وقت هدّد

يقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس في موقف لا يحسد عليه أمام خيارين صعبين، في ظل المماطلة الإسرائيلية لتحريك عملية السلام، بين العودة إلى المفاوضات من دون تحقيق شروطه الأساسية المتمثلة بوقف الاستيطان وتحرير الأسرى القدامى والاعتراف بحدود العام 1967، وبالتالي مواجهة غضب الشارع الفلسطيني. أو رفض المقترحات الأميركية والمجازفة بالتعرض إلى عقوبات مالية وسياسية، تضع الرئاسة والحكومة ومنظمة التحرير وجهاً لوجه مقابل موجة من سخط المواطن الذي نفد صبره، مطالباً برواتبه ومستحقاته المالية.
فشل خامس
التصريحات التي أعقبت اجتماع الرئيس عباس بوزير الخارجية الأميركي جون كيري في رام الله بدت خجولة، ظاهرها دبلوماسي وباطنها يحمل فشلاً جديداً لجولة خامسة من المباحثات المكوكية.
ورجح مراقبون ومسؤولون فلسطينيون ألا تحمل مقترحات كيري الحد الأدنى من المطالب الفلسطينية.
ويقول خبير الاستيطان جمال جمعة لـ«البيان» إن تلك التوقعات صارت حقيقة، لأن كيري لم يقدم حتى الآن أي جديد.
ويضيف جمعة: «لا زالت الحكومة اليمينية في اسرائيل تضع الاستيطان على رأس سلم أولوياتها، بالإضافة إلى التنكر لتفاهمات حل الدولتين، والإصرار على بدء ماراثون تفاوضي جديد تحكمه أعراف الأمر الواقع بعيداً عن القوانين والمعاهدات الدولية».
خيارات محدودة
من جانبه، يرى أستاذ العلوم السياسية سعيد داوود في حديثه لـ«البيان» أن هذا الواقع يضيق الخيارات أمام الرئيس عباس، «الذي يجد نفسه مضطراً للجوء إلى أحد الخيارين أحلاهما مرّ، بين العودة للمفاوضات واللا عودة، ودفع التكلفة الغالية على الناحيتين».
ويضيف داوود أن «الرئيس بين نارين، ففي حال العودة إلى المفاوضات في ظل استمرار الاستيطان، يجازف عباس بخسارة الموقف الشعبي الرافض لذلك، وسيخسر التفاف الشارع حوله من جديد في أية خطوة أخرى يدعو إليها عند فشل المفاوضات مرة أخرى، وفي حال رفض المقترحات الأميركية فإنه يجازف بخسارة الدعم المالي وتعريض مواطنيه للجوع والفقر والحرمان في وقت أحوج ما تكون فيه السلطة لمثل هذا الدعم».
قلق دولي
وفي خضم هذا المشهد، بيّن استطلاع للرأي، أعده مدير مركز الدراسات والبحوث السياسة والمسيحية في رام الله د. خليل الشقاقي، أن 56 بالمئة من الفلسطينيين يعارضون بشدة العودة إلى المفاوضات من دون وقف الاستيطان.
وعلى النقيض من ذلك، يتعرض الرئيس عباس لضغوط دولية واسعة لقبول اقتراحات كيري، وصار مقرّ المقاطعة في مدينة رام الله مزاراً لمبعوثين غربيين، غالبيتهم وزراء خارجية، ينصحونه بقبول ما يقدمه كيري والعودة إلى المفاوضات حتى من دون وقف الاستيطان خوفاً من حدوث انفجار بين الفلسطينيين واسرائيل.
وأوضحت مصادر مقربة من الرئاسة الفلسطينية لـ«البيان»، طلبت عدم كشف هويتها، أن «عباس تلقى نصائح عربية أيضاً بالعودة إلى المفاوضات خشية فقدانه للدعم السياسي والمالي الغربي».
وأشارت المصادر إلى ان عباس سيشارك لجنة المتابعة العربية في أي قرار يتخذه قبل الإعلان عنه لمساعدته في تحمل تبعاته المالية والسياسية.
 
ضغط إسرائيلي
تشير جهات سياسية اسرائيلية إلى ان «بوادر حسن النية» التي طلب من رئيس الوزراء نتانياهو القيام بها بغية تحريك المفاوضات قد تدفع حزب اسرائيل بيتنا إلى الانسحاب من الائتلاف الحكومي. في وقت جاهرت الأغلبية الاسرائيلية برفضها لحل الدولتين، وهو ما يعزز موقف نتانياهو الرافض للقيام بخطوات جديدة تلبي المطالب الفلسطينية أو الشروط كما تسميها الحكومة الاسرائيلية للعودة إلى المفاوضات. البيان

السلطة الفلسطينية بين فكّي الشعب والدعم

يقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس في موقف لا يحسد عليه أمام خيارين صعبين، في ظل المماطلة الإسرائيلية لتحريك عملية السلام، بين

شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في بناء وحدات استيطانية جديدة جنوب بيت لحم تنفيذا لمخطط اختلاق 40 مستوطنة جديدة في الضفة، وطرح وزير الحرب الإسرائيلي، إيهود باراك، خطة انفصال جديدة عن الفلسطينيين على غرار ما حدث في قطاع غزة من انسحاب إسرائيلي أحادي الجانب في العام 2005 في عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق آرييل شارون، وبموجب الخطة المقترحة يُخلى عدد من المستوطنات المقامة على أراضي الفلسطينيين في الضفة، بينما تبقي على الكتل الاستيطانية الكبرى وبعض «النقاط الحيوية».. الأمر الذي رفضته القيادة الفلسطينية.
ودعا باراك حكومة الاحتلال إلى دراسة خطة انفصال أحادية الجانب عن الضفة، يتم من خلالها إخلاء عشرات المستوطنات «المعزولة» الواقعة خارج الكتل الاستيطانية، على أن يبقى المستوطنون الذين لا يرغبون بمغادرة هذه المستوطنات تحت حكم فلسطيني.
سيطرة وتعويض
وقال باراك، في مقابلة أجرتها معه صحيفة «إسرائيل اليوم»، ونشرت مقاطع منها أمس، إنه بموجب خطة الانفصال الجديد فإن الكتل الاستيطانية غوش عتسيون ومعاليه أدوميم وأريئيل والتي يسكن فيها 90 في المئة من المستوطنين ستبقى تحت السيطرة الإسرائيلية.
وأضاف إن الخطة تقضي باحتفاظ إسرائيل بالسيطرة على مناطق في الضفة تطل على وسط إسرائيل ومناطق هامة للجيش الإسرائيلي، وضمان وجود عسكري إسرائيلي على طول غور الأردن. وقال إنه في بقية المناطق ستقام الدولة الفلسطينية بعد إخلاء عشرات المستوطنات الصغيرة.
ويقترح باراك في خطته منح تعويضات للمستوطنين الذين سيتم إخلاؤهم، من خلال تعويض مالي للأفراد والعائلات أو إخلاء مستوطنة أو مجموعة مستوطنين من مستوطنة إلى مستوطنة أخرى في الكتل الاستيطانية أو داخل إسرائيل.
ويطرح باراك إمكانية ثالثة للمستوطنين الذين سيرفضون الخروج من المستوطنات التي يقترح إخلاؤها وتتمثل بالبقاء تحت حكم السلطة الفلسطينية لـ«فترة تجريبية» مدتها خمس سنوات.
تحايل على المفاوضات
وتأتي خطة باراك لانسحاب أحادي الجانب من أجزاء في الضفة الغربية على ضوء جمود المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين.
واعتبر باراك أن «من الأفضل التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين، لكن إذا لم ينجح هذا فإنه ينبغي تنفيذ خطوات عملية من أجل البدء في الانفصال».
رفض
وعبّر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، غسان الشكعة، عن رفض القيادة الفلسطينية للخطة. وقال إن أي خطة إسرائيلية تتعلق بالصراع مع الجانب الفلسطيني تتطلب دراسة فلسطينية عميقة للرد عليها.
وأوضح الشكعة أن إسرائيل تحاول بوضع خطط جديدة جرّ القيادة الفلسطينية من جديد إلى مربع المفاوضات التي لم تثمر عن شيء، ومحاولة لثني القيادة عن فكرة تقديم طلب عضوية دولة فلسطين بالجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأضاف إنّ «خطط إسرائيل التي تطرح هنا وهناك، والتي تتعلق بالصراع، وكان آخرها خطة باراك والانسحاب أحادي الجانب من الضفة، تحتاج إلى تطبيق على الأرض، وقوانين دولية صارمة تلزمها بتطبيقها بكل بنودها إن كانت تصب في مصلحة الشعب الفلسطيني وحقوقه».
وعبّر سياسيون من اليمين واليسار في إسرائيل عن معارضة واسعة للخطة. وطالب قياديون في حزب الليكود الحاكم نتانياهو بالتنكر لخطة باراك، وتبني تقرير لجنة حكومية برئاسة قاضي المحكمة العليا إدموند ليفي بتشريع كافة المستوطنات من خلال اعتبار استيلاء المستوطنين على أراضي الفلسطينيين بأنه «نزاع على أراض ينبغي حله في المحاكم»، وليس من خلال حل سياسي.
بناء مستوطنات
وفي خضم هذا الحديث، شرعت سلطات الاحتلال ببناء وحدات استيطانية جديدة في البؤرة الاستيطانية المقامة على منطقة ام محمدين في أراضي بلدة الخضر جنوب بيت لحم.
وأفاد منسق لجنة مقاومة الجدار في الخضر احمد صلاح بأن هذا الإجراء يأتي في إطار القرار الإسرائيلي القاضي بتحويل 40 معسكراً جاثمة على مناطق مختلفة في الضفة، لاسيما في منطقة ام محمدين جنوبي البلدة، إلى مستوطنات وذلك ضمن المخطط الهادف إلى ربط مستوطنتي افراتا وافرات المقامة على أراضي الخضر مع بعضهما وصولا الى مستوطنة معالي أدوميم.

رافقها بناء وحدات استيطانية جديدة والقيادة الفلسطينية ترفض

باراك يتحايل على المفاوضات بخطة انفصال أحادية

target3392095658641680052.jpg

شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في بناء وحدات استيطانية جديدة جنوب بيت لحم تنفيذا لمخطط اختلاق 40 مستوطنة جديدة في الضفة،

في أول تصريح واضح، هددت سوريا أمس بأنها ستستخدم السلاح الكيماوي في حال تعرّضها لعدوان خارجي، مشيرة إلى أن هذا السلاح لن يستخدم في الداخل خلال الأزمة التي تشهدها حالياً، فيما رفضت عرض الجامعة العربية بـ «تنحي» الرئيس السوري بشار الأسد مقابل توفير ممر آمن له ولعائلته معتبرة إياه «تدخلاً سافراً» في شؤونها الداخلية، في وقت صعّدت إسرائيل من لهجتها إزاء تهديدات محتملة بوقوع الأسلحة الكيماوية بيد حزب الله اللبناني في حال انهيار نظام الأسد، كما قدمت تل أبيب شكوى إلى الأمم المتحدة بسبب تسلل جنود سوريين إلى المنطقة العازلة في الجولان المحتل.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السورية جهاد مقدسي خلال مؤتمر صحفي في دمشق أمس، إن «أي سلاح كيماوي أو جرثومي لن يتم استخدامه أبداً خلال الأزمة في سوريا»، لافتاً الى أن «هذه الأسلحة مخزّنة ومؤمّنة من قبل القوات العربية السورية، ولن تستخدم إلا في حال تعرّض سوريا لعدوان خارجي».
واعتبر مقدسي أن بلاده «تتعرض لحملة إعلامية خارجية موجّهة تحت مزاعم إمكانية استخدام أسلحة دمار شامل»، قائلاً: «كنا قد حذّرنا من إعطاء الجماعات المسلحة القنابل التكتيكية والجرثومية لكي يتم اتهام الجيش السوري بذلك، ولكن نقول إن هذه الحملة الإعلامية والسياسية لا تفيد لمساعدة سوريا بتخطي أزمتها».
ورداً على سؤال بشأن طلب الاجتماع الوزاري العربي الذي عُقد في الدوحة أول من أمس «تغيير مهمة المبعوث الأممي كوفي أنان»، قال مقدسي إن «تغيير مهمة أنان ليست من مهمة العرب، هي تمنيات عربية، وما صدر في الدوحة هو تدخل سافر بشؤون سوريا الداخلية». وأضاف «لم نطلب البعثة الدولية بالأصل، بل أراد المجتمع الدولي كما ادعوا مساعدة سوريا، وتغيير مهمتها أمر عائد لمجلس الأمن»، وجدّد التزام بلاده بـ «إنجاح خطة أنان، ومن الواضح أن من يعرقل هذه المهمة هو من يموّل ويسلح».
تنحي الأسد 
وبشأن العرض الوزاري العربي بتنحي الأسد، قال مقدسي، إن «بيان الجامعة العربية الذي يدعو الى تنحي الرئيس بشار الأسد وما الى ذلك وسلطة انتقالية، هو تدخل سافر في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة ودولة مؤسسة للجامعة العربية».
وأضاف «نأسف لانحدار الجامعة العربية الى هذا المستوى اللاأخلاقي في التعاطي تجاه سوريا عوضا عن مساعدتها، أنهم يؤزمون الموقف»، مضيفاً «بالنسبة الى التنحي، نقول للجميع الشعب السوري سيد قرار نفسه وهو من يقرر مصير حكوماته ورؤسائه».
وأكد أن «الشعب هو من يجتمع في طاولة حوار وطني وما يصدر عن طاولة الحوار نلتزم بمقرراته». ورأى أن كل «هذا الحرص الذي يدعيه العرب، عار عن الصحة وهو دليل نفاق».
رفض عراقي 
في السياق، أعلنت الحكومة العراقية، رفضها وتحفّظها في آن واحد، على قرار جامعة الدول العربية الداعي الى تنحي الرئيس السوري بشار الأسد.
ونقلت الفضائية العراقية الحكومية في خبر عاجل مقتضب عن الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ، قوله إن «الحكومة العراقية ترفض وتتحفظ على قرار جامعة الدول العربية الداعي الى تنحي الرئيس السوري». واعتبرت الحكومة العراقية أن هذا القرار «سيادي وخاص بالشعب السوري».
تصعيد إسرائيلي 
وفي سياق التصعيد الإسرائيلي إزاء خزين الأسلحة الكيماوية السورية، هددت إسرائيل، سوريا بأنها ستهاجم أي شحنة أسلحة كيميائية او صواريخ وانظمة دفاعية جوية تنقل الى حزب الله اللبناني، مطلقة في الوقت ذاته تحذيراً من أي محاولة قد يقوم بها جنود سوريون للتسلل الى المنطقة المنزوعة السلاح في الجولان المحتل.
وأعرب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو عن قلقه في مقابلة مع قناة «فوكس» الاميركية «مما سيحدث لمخزون الاسلحة الكيميائية والصواريخ عند سقوط نظام بشار الأسد». وقال نتانياهو: «هل نستطيع أن نتصور أن يمتلك حزب الله أسلحة كيميائية. هذا الامر مثل امتلاك القاعدة لأسلحة كيميائية». وتابع «هذا أمر غير مقبول بالنسبة لنا وللولايات المتحدة. لهذا يجب علينا أن نعمل لوقف ذلك أن استدعت الحاجة».
من جهة أخرى، تقدمت إسرائيل بشكوى لدى الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون إثر تسلل جنود سوريين الأسبوع الفائت الى منطقة منزوعة السلاح في هضبة الجولان المحتلة منذ 1967.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية ليور بن إن «إسرائيل تقدمت بشكوى لدى الأمم المتحدة لأن الأمر يتصل بحادث خطير». وأضاف إن «هذه المبادرة تشكل رسالة بالغة الوضوح نوجهها عبر الامم المتحدة الى من لا يزالون يمسكون بزمام الأمور في سوريا».
 
قضية الحريري 
 
بشأن الشريط المسجّل الذي بثّه «الجيش السوري الحر» للشاهد في قضية اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري، هسام هسام، الذي وعد بـ «مفاجآت» في ما يتعلّق بالقضية، قال الناطق باسم الخارجية السورية جهاد مقدسي: «بالنسبة للشاهد في قضية اغتيال الحريري، اطّلعنا على شريط الفيديو، فالمجموعة المسلّحة تقول إنهم ألقوا القبض عليه، وفي منتصف الشريط يقول هسام أنا جئت إليكم. وهم قالوا إنهم يحضرون مفاجآت فلننتظرها ونرى، ونحن لا نود إفشال مفاجآته».

رفض العرض العربي بـ «تنحي» الأسد واعتبره «تدخلاً سافراً»

النظام السوري يهدد بـ «الكيماوي» حال تعرض لعدوان خارجي

target2682214358776839987.jpg

في أول تصريح واضح، هددت سوريا أمس بأنها ستستخدم السلاح الكيماوي في حال تعرّضها لعدوان خارجي، مشيرة إلى أن هذا السلاح لن يستخدم

كشفت تقارير إسرائيلية أمس اقتراح عدد من الوزراء، خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته الحكومة الإسرائيلية مساء الثلاثاء الماضي لإقرار صفقة تبادل الأسرى مع حركة «حماس»، تشريع قانون لتنفيذ حكم الإعدام بحق أسرى فلسطينيين وإطلاق سراح أسرى يهود أدينوا بقتل فلسطينيين.
وأفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة «هآرتس» أمس أنه إضافة إلى التصويت على صفقة تبادل الأسرى طرح عدد من الوزراء خلال اجتماع الحكومة الإسرائيلية مجموعة من الاقتراحات بشأن خطوات ينبغي على إسرائيل تنفيذها بعد تنفيذ صفقة التبادل التي صادقت عليها الحكومة.
وأضافت ان عدداً من الوزراء الإسرائيليين اقترحوا تغيير القوانين بصورة تسمح بفرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين أدينوا بقتل إسرائيليين بهدف «زيادة الردع»، لكن نائب رئيس الوزراء ووزير شؤون الاستخبارات دان مريدور رفض هذه الاقتراحات، وقال: «أقترح ألا نجري الآن نحو أفكار متطرفة».
 
عفو
من جانبه، اقترح رئيس حزب شاس ووزير الداخلية إلياهو يشاي منح عفو عن أسرى يهود أدينوا بقتل فلسطينيين، معللاً ذلك بأنه «أمر صائب في إطار التوازنات في المجتمع الإسرائيلي، وهذا ليس حلاً لإطلاق سراح مئات الأسرى (الفلسطينيين) وإنما من شأنه أن يُحلّي الصفقة المُرة».ودعا وزير الدفاع ايهود باراك، الذي أيّد الصفقة سوية مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وحثا باقي الوزراء على تأييدها، إلى وضع سياسة حكومية لمواجهة عمليات أسر جنود أو مدنيين إسرائيليين في المستقبل.
وقال باراك إنه «ينبغي تغيير القواعد من أساسها، فالأميركيو والبريطانيون وغيرهم بلوروا قواعد للتعامل مع حالات كهذه وقسم منها ملائم لنا بالتأكيد، وقد شكلت في الماضي لجنة برئاسة القاضي رئيس المحكمة العليا الأسبق مائير شمغار التي أوصت بوضع قواعد معينة وثمة مكان لمعالجة الموضوع في اليوم الذي يلي تنفيذ الصفقة لتبادل الأسرى مع حماس.
وأيد وزير المواصلات يسرائيل كاتس، الذي أيد صفقة التبادل، اقتراح باراك قائلا إنه «ينبغي منع حراك كهذا في المستقبل، فعمليات الاختطاف ناجعة ضدنا بشكل لا يقل عن الدبابات والصواريخ، وانظروا إلى عدد المخربين الذين نفرج عنهم الآن».فلسطينياً، قال وزير شؤون الأسرى والمحررين الفلسطيني عيسى قراقع أمس إن وضع الأسرى خطير جدا بسبب إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم السابع عشر على التوالي «وفي حال استمرارهم وعدم تجاوب إدارة السجون الإسرائيلية لمطالبهم ممكن أن تحدث كارثة».
وأضاف ان «بعض الأسرى المضربين لم يستطيعوا الوقوف، والبعض يعاني من انهيار جسمي كامل، وأوزانهم تناقصت بشكل كبير وملحوظ، وهم معزولون عن العالم الخارجي وعن زملائهم بالسجن.. وتمارس إدارة السجون عليهم ضغوطا نفسية وتحرمهم من الرعاية الصحية، وبالتالي قد يسقط شهداء في هذه المرحلة لا قدر الله»، فيما وصف مسؤولون فلسطينيون أن ما يجري في المعتقلات الإسرائيلية يمكن اعتباره «أبشع» مما يحدث في معتقل أبوغريب.
من جانبها، اعربت السلطة الفلسطينية أمس عن خيبة املها من موافقة «حماس» على السماح لاسرائيل بنفي عدد من المعتقلين المقرر الافراج عنهم في اطار صفقة التبادل.وفي مقابلة مع تلفزيون «فرانس 24»، شكك وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في توقيت صفقة التبادل، ملمحا الى ان حركة «حماس» واسرائيل ربما خططتا لإحراج السلطة الفلسطينية.
 
إغلاق الزمن
في خضم ذلك، من المقرر أن تبدأ اليوم عملية «إغلاق الزمن» بتجميع الأسرى الذين شملتهم عملية التبادل في سجن النقب جنوب إسرائيل وسجن عوفر القريب من مدينة رام الله، وذلك تمهيدا لتنفيذ المرحلة الأولى من الصفقة.
وبحسب ما أعلن موقع القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي أمس، فإن الجيش الإسرائيلي مع جهاز «الشاباك» بدأ في العمل على قائمة 450 أسيرا فلسطينيا سيتم تحريرهم في المرحلة الأولى من الصفقة، والتي أطلق عليها الإسرائيليون اسم «إغلاق الزمن»، حيث سيباشر الجيش بتنفيذها اليوم (الجمعة).
وأضاف الموقع أن وزارة العدل الإسرائيلية ستقوم بنشر أسماء الأسرى المنوي تحريرهم في المرحلة الأولى 450 أسيرا بعد غد (الأحد)، وإعطاء الفرصة لمدة 48 ساعة لتقديم الاعتراضات على الأسماء التي سيتم الإفراج عنها في الصفقة، مع تأكيد مصادر مطلعة أن هذه الاعتراضات القانونية لن تستطيع وقف تحرير أي أسير فلسطيني.في موازاة ذلك، من المقرر أن يصل الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط إلى إسرائيل إما ليل الثلاثاء أو صباح الأربعاء المقبل.
حيث ستقوم إسرائيل بالفحوصات الضرورية والسريعة له قبل تسلميه إلى عائلته.واعلن مسؤول فلسطيني كبير، طلب عدم الكشف عن اسمه، انه سيتم اطلاق سراح المجموعة الاولى المكونة من 450 اسير الثلاثاء ثم اطلاق سراح شاليط الاربعاء.واوضح المسؤول ان الجندي الاسرائيلي سينقل الى مصر عبر معبر رفح الحدودي وبعدها سيتوجه الى اسرائيل من مصر.. في وقت رجحت مصادر ان يتم نقله عبر أحد الأنفاق.
 
أسماء لامعة
إلى ذلك كشفت مصادر قريبة من حركة «حماس» أن إسرائيل كانت وافقت على الإفراج على بعض «الأسماء اللامعة» في إطار الصفقة، إلا أنها عادت في اللحظات الأخيرة ورفضت الإفراج عنهم. وأوضحت المصادر أن الأسماء اللامعة التي كانت مدرجة في صفقة التبادل هم مروان البرغوثي القيادي في فتح، وأحمد سعدات أمين عام الجبهة الشعبية، وعبد الله البرغوثي وابراهيم حامد وغيرهم من قيادات «حماس».
وكشفت المصادر التي كان مطلعة على مفاوضات التبادل أن إسرائيل كانت وافقت منذ بدء المفاوضات على الإفراج عن مروان البرغوثي، «لكنها وبشكل مفاجئ وفي اللحظات الأخيرة أصرت وبشدة على عدم الإفراج عنه».
 
اختلاف في التفاصيل
 
هناك اختلاف في التفاصيل التي نشرها موقع القناة العاشرة التابعة للتلفزيون الإسرائيلي أمس وبين ما نشرته حركة «حماس» عن تفاصيل الأسماء والأعداد التي شملتها صفقة تبادل الأسرى.وبينما أعلنت «حماس» أن الصفقة شملت أكثر من 300 أسير محكوم بالمؤبد، صرح رئيس جهاز «الشاباك» يورام كوهين وجود 270 محكوما بالمؤبد. وفي ما يتعلق بالأسرى من القدس، فإن «حماس» ذكرت وجود 45 أسيرا مقدسيا، سيصل منهم 15 إلى بيوتهم في القدس، في حين سيتم إبعاد 30 إلى قطاع غزة، يؤكد كوهين فقط على وجود 14 أسيرا مقدسيا سيعودون إلى القدس.
مشيرا إلى أن باقي الأرقام تم الاتفاق عليها بين الجانبين، خاصة رقم المبعدين الذي وصل إلى 203 منهم 40 إلى خارج الوطن في حين سيتم ابعاد 163 منهم إلى قطاع غزة.
 
قائمة
ضمت القائمة الأولية التي نشرتها وسائل الإعلام الفلسطينية للأسرى الذين يتوقع أن يتم إطلاق سراحهم في صفقة التبادل، 5 فلسطينيين من فلسطيني الــ48، إلى جانب أسير سوري من الجولان السوري المحتل، ويدعى وئام محمود عماشة وهو من قرية بقعاتا.كما شملت القائمة عميد الأسرى الفلسطينيين وأقدم أسير في العالم نائل البرغوثي، والقيادي في حركة «حماس» يحيى السنوار. فضلًا عن سامي يونس، وهو أكبر سجين في سجون الاحتلال وهو من مواليد عام 1933، بالإضافة إلى أعضاء «خلية القدس» جهاد يغمور، وأيمن خليل، وتيسر سليمان.

تحذير من استشهاد بعض الأسرى المضربين

إسرائيل تدرس تشريع إعدام الأسرى الفلسطينيين

target6121479487497548813.jpg

كشفت تقارير إسرائيلية أمس اقتراح عدد من الوزراء، خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته الحكومة الإسرائيلية مساء الثلاثاء الماضي لإقرار صفقة تبادل الأسرى مع حركة «حماس»، تشريع قانون لتنفيذ حكم الإعدام بحق أسرى فلسطينيين.

اتصلت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، وحضته على الاستمرار بالعمل بجد لتفادي أي سيناريو سلبي في نيويورك أواخر سبتمبر الحالي، فيما يسعى الجانب الفلسطيني للفوز بالعضوية الكاملة للدولة الفلسطينية بالأمم المتحدة.
وقالت الناطقة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند في مؤتمر صحافي «أود أن أبلغكم ان الوزيرة كلينتون تحدثت هاتفياً مع الرئيس عباس وحضته على استقبال المبعوث الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد هايل والاستماع إلى ما لديه بآذان صاغية».
وأضافت ان كلينتون حضت الرئيس الفلسطيني أيضاً «على الاستمرار بالعمل الجدي لتفادي أي سيناريو سلبي في نيويورك بنهاية سبتمبر». وأردفت ان الاتصال جرى كي تضمن كلينتون أن يسمع عباس الرسالة الأميركية، و«لدينا محادثة حقيقية بشأن الخيارات لجلب الأطراف المعنية إلى طاولة (المفاوضات)». وأكدت ان نتيجة الاتصال الهاتفي كانت جيدة، وأن «الهدف منها هو تحديد طاولة للمحادثات التي سنجريها في المنطقة والطلب من الرئيس عباس استقبال الفريق الأميركي والاستماع إلى ما لديه، وأعتقد ان هذا هو الحد الأقصى الذي نريد الوصول إليه».
يشار إلى ان هايل يزور مع المبعوث الأميركي دنيس روس المنطقة، واجتمعا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع إيهود باراك أول من أمس.
وأعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) عصر أمس أن عباس التقى بمقر الرئاسة بمدينة رام الله ديفيد هيل بحضور دينيس روس والقنصل الأميركي دنيال روبنستين.
وأطلع عباس هيل خلال اللقاء على آخر التطورات والمستجدات الخاصة بعملية السلام، وخاصة تلك المتعقلة بالتوجه إلى الأمم المتحدة، مؤكدا أن «التوجه إلى الأمم المتحدة لا يتناقض مع العملية السلمية بل يخرجها من المأزق الذي وصلت إليه بسبب التعنت الإسرائيلي».
وشدد الرئيس الفلسطيني على أن «القيادة الفلسطينية مستعدة للعودة إلى المفاوضات في حال التزام إسرائيل بمرجعيات العملية السلمية ومبدأ حل الدولتين على حدود عام 1967 ووقف الاستيطان في الأرض الفلسطينية».
وكان عباس قال لمبعوث اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الاوسط (الولايات المتحدة، روسيا، الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة) توني بلير مساء الثلاثاء ان «التعنت الاسرائيلي» هو الذي دفعه الى التوجه نحو الامم المتحدة، بحسب وكالة وفا الفلسطينية.
واكد عباس ان «الجانب الفلسطيني مستعد للعودة الى المفاوضات في حال التزام اسرائيل بمرجعيات العملية السلمية ومبدأ حل الدولتين على حدود عام 1967، ووقف الاستيطان في الأرض الفلسطينية».
 
اجتماعات
إلى ذلك، أعلنت منظمة التعاون الإسلامي أمس انها تعتزم عقد اجتماعات مكثفة في نيويورك خلال الفترة 18 ـ 25 سبتمبر الحالي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لبحث تطورات القضية الفلسطينية والتوجه الفلسطيني للأمم المتحدة.
ويأتي الاجتماع الأول للجنة السداسية الخاصة بفلسطين التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، برئاسة الأمين العام للمنظمة أكمل الدين إحسان أوغلى. أما الاجتماع الثاني فسيكون للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على المستوى الوزاري، والثالث خلال الفترة نفسها، فهو الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وجدد أوغلى في بيان اليوم الدعوة إلى الدول الأعضاء للاستمرار في تقديم جميع أشكال الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني لتقرير مصيره وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
 
اعتصام
من جهة ثانية، شارك عشرات الفلسطينيين في اعتصام وسط مدينة رام الله في الضفة الغربية ضد التهديدات الأميركية للسلطة الفلسطينية.
ونظم هذا الاعتصام بدعوة من حزب الشعب الفلسطيني الذي يدعو الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى «رفض كل التهديدات التي تتعرض لها القيادة الفلسطينية للتراجع عن قرارها بالتوجه الى الامم المتحدة»، بحسب ما قال عضو اللجنة المركزية للحزب عصام بكر.
وقال بكر: «هناك ضغوطات تمارس على القيادة الفلسطينية لحثها على التراجع عن قرارها بالتوجه الى الامم المتحدة، ونظمنا هذا الاعتصام ضد زيارة الوفد الاميركي اليوم الاربعاء الى رام الله».
واضاف بكر: «هذا الاعتصام جاء بدعوة منا رفضا للتلويح الاميركي بقطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية في حال اصرت على التوجه الى الامم المتحدة».
وحمل مشاركون في الاعتصام لافتات كتب عليها «لا نثق بالولايات المتحدة الاميركية حليفة اسرائيل».
 
على الهامش
 
الصين تدعم الدولة
 
اكدت الصين أمس دعمها طلب انضمام دولة فلسطينية الى الامم المتحدة، معتبرة انه «حق مشروع ثابت» للفلسطينيين وان ذلك سيشكل عامل سلام في المنطقة.
وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية جيانغ يو «اننا نعي ونحترم وندعم المشروع الفلسطيني لطرح هذه المسألة على الامم المتحدة». ونظرا الى الجمود في مفاوضات السلام مع اسرائيل ينوي الرئيس الفلسطيني محمود عباس تقديم الطلب الفلسطيني في اثناء انعقاد الجمعية العامة للامم المتحدة بالرغم من اعتراض اسرائيل والولايات المتحدة التي هددت باستخدام حقها في النقض في مجلس الامن الدولي. وقالت جيانغ ان «دولة مستقلة هي حق مشروع ثابت للشعب الفلسطيني»، وتابعت «كما انها ستسهم في السلام الدائم في الشرق الاوسط».
 
مطالب بالتصويت
 
طالب السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية للدول العربية المعتمدة لدى غانا، حكومة أكرا بالتصويت لصالح دولة فلسطين في الطلب المعتزم تقديمه للأمم المتحدة هذا الشهر لنيل العضوية الكاملة. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) مساء الثلاثاء عن السفير الفلسطيني لدى غانا وعميد السفراء العرب رفيق أبو ضلفة إن بيانا صدر عن السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية المعتمدة لدى غانا جاء فيه: «يشرفنا نحن السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية للدول العربية المعتمدة في غانا أن نطلب من دولتكم الصديقة وبواسطتكم التصويت لصالح دولة فلسطين في الطلب المنوي تقديمه للأمم المتحدة لأجل نيل العضوية الكاملة في الدورة السادسة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك».

عباس يبحث مع هيل وروس عملية السلام وإعلان الدولة

كلينتون  تحذّر الفلسطينيين من أي »سيناريو سلبي«

target1265979417196200549.jpg

اتصلت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، وحضته على الاستمرار بالعمل بجد لتفادي أي سيناريو

كأن التطورات كانت على موعد مع الاستحقاق الفلسطيني المرتقب في الأمم المتحدة، لتعطيه شحنة من الزخم. ردّ تركيا الحازم على رفض إسرائيل تقديم اعتذار لها، في أعقاب صدور تقرير اللجنة الدولية حول العدوان البحري الإسرائيلي على سفن تركية في مايو 2010، زاد من عزلة تل أبيب.
وربما ساهم بالتالي، في تعزيز الموقف الفلسطيني وتمكينه من ترجمة وعده بطلب العضوية لدولة فلسطين في الأمم المتحدة. وهذا أكثر ما أزعج واشنطن ومفاتيح إسرائيل في العاصمة الأميركية. خاصة الأبواق المحافظة والقوى الحريصة على حماية الدولة العبرية وسمعتها، والتي سارعت إلى الردّ وبما يشبه الحملة على الردّ التركي.
فقد جرى تصوير هذا الأخير وكأنه رفض لتقرير دولي محايد اعترف «بمشروعية» تصدّي إسرائيل للقافلة البحرية التركية، ولم يأخذ على العملية الإسرائيلية سوى أنها «بالغت» في استخدام القوة وبصورة «غير مبرّرة !»، توصيف متعسف ولي لعنق الحقيقة، عندما يفصل بين الهجوم ونتائجه وعندما يزعم الحياد، وفي نفس الوقت يتحدث عن «شرعية» عمل عدواني صارخ.
فما أغاظ هذه الجهات أن البلد الذي كانت تربطه أوثق العلاقات بهذه الدولة، صار على وشك تصفية روابطه معها. وربما قطع الشعرة معها لاحقاً.
وما هو أهم، أنه بالرغم من ضيق العواصم الغربية، بما فيها الأميركية، من خطوة طرد أنقرة للسفير الإسرائيلي، وما رافقها وتبعها من تجميد لاتفاقيات بين الطرفين، إلاّ أن أياً منها لم ينتفض، على الأقل علناً، كالعادة نصرة لإسرائيل ضدّ تركيا، العضو في «الناتو».
وتردّد أن واشنطن سبق وحثّت حكومة نتانياهو على تقديم اعتذار لتركيا. لكن حكومة الدولة العبرية آثرت التمسك بالغطرسة المتوارثة.
ويرى المتابعون لتدهور العلاقات بين أنقرة وتل أبيب باتوا على قناعة بأن حالة الجفاء بينهما باتت عصية على التطويق والتنفيس وأن كل ما يمكن عمله الآن لا يتعدّى إدارة الأزمة.
فتركيا لم تعد مهتمة بعلاقاتها مع إسرائيل. حساباتها، وفق بعض القراءات في واشنطن؛ باتت إقليمية تتجاوز إسرائيل، التي لم تعد العلاقات معها تخدم التوجه التركي الأوسع والأهم، المنخرط في «منافسة مع إيران على النفوذ في المنطقة». تلويح أردوغان بالمزيد من التحدّي، مثل تأكيده بأن البحرية التركية تعتزم تكثيف تواجدها في شرق المتوسط، استوقف المراقبين لما يعنيه بأن مياه تلك المنطقة لن تبقى بعد الآن ساحة خالية للبحرية الإسرائيلية.
كلام تدرجه دوائر أميركية عديدة في خانة الاستفزاز. فهي اعتادت أن تجاري إسرائيل بأن هذا القسم من المتوسط بحيرة مطوّبة باسمها. لاسيما الكونغرس الذي عاد اليوم من إجازته الصيفية، والمتوقع أن تصدر عن قياداته ردود قوية ضد حكومة أردوغان.
تزامن انفجار هذه الأزمة مع اقتراب موعد رفع طلب العضوية لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، ساعد في زيادة تسلّيط الأضواء من جديد في واشنطن، على الملف الفلسطيني. وبالتحديد على هذا الخيار الدولي، الذي يبدو أن كفته صارت راجحة.
المتحدثة في الخارجية كشفت أن الوزيرة كلينتون أجرت اتصالاً أمس مع الرئيس عباس. المتداول في بعض الأروقة في واشنطن أنه تمّ التفاهم على صيغة وسط تقضي بأن يواكب تقديم الطلب تأكيد فلسطيني على الالتزام بالمفاوضات كسبيل للسلام، ولو أنه لن يمر في مجلس الأمن؛ على أن يكون التعويض في الجمعية العمومية المضمون فوزه فيها، وإن كان تصويتها غير ملزم. إسرائيل لن تعتذر
 
أكد وزير اسرائيلي أمس ان اسرائيل لن تقدم اي اعتذارات لتركيا عن هجومها على السفينة التركية «مافي مرمرة» التي حاولت كسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة.
وقال وزير المواصلات اسرائيل كاتس للإذاعة العامة ان «اسرائيل تدافع عن مصالحها ولن تعتذر حكومتها». واضاف كاتس ان «إسرائيل ستواصل حصارها البحري على قطاع غزة لمنع نقل الاسلحة لإرهابيي حماس».
وفي حديث للإذاعة العامة قالت زعيمة المعارضة الاسرائيلية تسيبي ليفني رئيسة حزب كاديما ان «تدهور العلاقات بين تركيا واسرائيل مستمر منذ عامين ونصف، ويجب على مسؤولي البلدين ان يجروا محادثات».

تقارير »البيان»

الموقف التركي من إسرائيل يعزز الاستحقاق الفلسطيني

كأن التطورات كانت على موعد مع الاستحقاق الفلسطيني المرتقب في الأمم المتحدة، لتعطيه شحنة من الزخم. ردّ تركيا الحازم على رفض

صرح وزير المالية الاسرائيلي يوفال شتاينيتز اليوم (الاربعاء) ان طلب انضمام دولة فلسطينية الى الامم المتحدة فيسبتمبر المقبل يشكل "تهديدا اخطر من تهديد (حركة) حماس" التي تسيطر على قطاع غزة.
وقال الوزير الاسرائيلي الذي ينتمي الى حزب ليكود اليميني بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو للاذاعة الاسرائيلية العامة "ان مبادرة الفلسطينيين هذه تشكل تهديدا اخطر من تهديد (حركة المقاومة الاسلامية) حماس في غزة، ولن تبقى بدون رد من اسرائيل".
وكان نتانياهو اكد الاحد في بيان صادر عن مكتبه ان "الطلب الاحادي الجانب للفلسطينيين (بانضمام دولتهم الى الامم المتحدة) يشكل انتهاكا للالتزامات التي قطعها الفلسطينيون في اتفاقاتهم الموقعة مع اسرائيل".
وقال وزير البنى التحتية الوطنية عوزي لانداو من جهته عندما توجهت اليه الاذاعة بالسؤال اليوم الاربعاء "في هذه الحالة من الواضح ان اتفاقاتنا مع الفلسطينيين ستكون باطلة ولاغية".
واضاف لانداو العضو في حزب اسرائيل بيتنا اليميني المتشدد الذي يتزعمه وزير الخارجية افيغدور ليبرمان "سيتعين علينا اذن فرض سيادتنا على قطاعات الاراضي (الفلسطينية المحتلة) التي هناك اجماع عليها في اسرائيل، اي غور الاردن والكتل الاستيطانية الكبيرة، وحتى اكثر من ذلك".
وفي غياب اي افق لاستئناف مفاوضات السلام المتوقفة منذ سنة، يأمل الفلسطينيون الحصول مبدئيا بعد 20سبتمبر على انضمام دولتهم المنشودة كعضو كامل الى الامم المتحدة والاعتراف بفلسطين بحدود الرابع من يونيو 1967، اي كامل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.
وفي مايو الماضي بعد اتفاق مصالحة بين حركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس وحماس، تعمد شتاينيتز تأخير تسديد اموال مستحقة للسلطة الفلسطينية.
وبموجب ملحقات اقتصادية باتفاقات اوسلو (1993) يتعين على اسرائيل ان تدفع للسلطة الفلسطينية الرسوم التي تجمعها لحساب الاخيرة على البضائع التي تمر عبر المرافىء والمطارات الاسرائيلية. وتمثل هذه الاموال التي تتراوح قيمتها بين 3,5 وخمسة مليارات شيكل (700 مليون الى مليار يورو) سنويا ثلثي الميزانية السنوية للسلطة الفلسطينية.
وذكرت صحيفة هآرتس اليوم الاربعاء ان شتاينتز رفض بالرغم من الضغوط الاميركية مطلع الاسبوع ان يسدد سلفا الدفعة الشهرية من الاموال المستحقة للسلطة الفلسطينية التي ارادت ان تدفع رواتب موظفيها قبل عيد الفطر.

نتائج البحث عن: رفض طلب حزب نتانياهو